قانون اجرای احکام مدنی
مصوب ۱۳۵۶. ۸. ۱
مبحث اول - مقدمات اجرا
ماده ۱ - هیچ حکمی از احکام
دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای
موقت آن در مواردی کهقانون معین میکند صادر شده باشد.
مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده
ماده ۷۷ - اموال توقیف شده در
همان جا که هست حفظ میشود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
ماده ۷۸ - اموال توقیف شده برای
حفاظت به شخص مسئولی سپرده میشود. حافظ با توافق طرفین تعیین میگردد و در صورتی
که طرفین حینتوقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مأمور
اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین میکند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنهادر
صورت اقتضا در یکی از بانکها به امانت گذاشته میشود.
ماده ۷۹ - اموال توقیف شده بدون
تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمیشود:
۱ - اقربای سببی و نسبی دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم.
۲ - محکومله و محکومعلیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت
نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
ماده ۸۰ - اموال توقیف شده و رونوشت
صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ میگردد.
ماده ۸۱ - شخص حافظ میتواند اجرت
بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال
و مدت حفاظتمیزان آن را تعیین مینماید.
ماده ۸۲ - اجرت حافظ را اگر محکومعلیه
تأدیه نکند محکومله میپردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء مینماید.
در صورت مطالبهاجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکومله اخطار میکند
که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
ماده ۸۳ - حافظ نسبت به اموال توقیف
شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی
بدهد و به طور کلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده
بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
ماده ۸۴ - هرگاه اموال توقیف شده
منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.
ماده ۸۵ - در صورتی که حافظ از تسلیم
اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور
اجرا) معادل ارزش مالتوقیف شده را از اموال حافظ استیفاء مینماید.
ماده ۸۶ - هرگاه حافظ نخواهد یا
نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب
نماید دادورز (مأمور اجرا) پس ازتصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.
مبحث ششم - توقیف اموال منقول محکومعلیه که نزد
شخص ثالث است
ماده ۸۷ - هرگاه مال متعلق به
محکومعلیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی
باشد که محکومعلیهاز شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن
به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و مراتبفوراً به
محکومعلیه نیز ابلاغ میگردد.
ماده ۸۸ - شخص ثالث پس از ابلاغ
اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکومعلیه بدهد و مکلف است طبق
دستور مدیر اجرا عملنماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکومله
خواهد بود.
ماده ۸۹ - هرگاه مالی که نزد شخص
ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه
آن را به دادورز (مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند
تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکومعلیه خواهد بود.
ماده ۹۰ - در موردی که شخص ثالث دین
خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکومعلیه میپردازد و محکومله
تقاضای استیفاءمحکوم به را از آن بنماید دادورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار
میکند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
ماده ۹۱ - هرگاه شخص ثالث منکر
وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکومعلیه نزد خود باشد باید
ظرف ده روز از تاریخابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده ۹۲ - هرگاه شخص ثالث به تکلیف
مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا
طلب یا اجور و عوائدمحکومعلیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع
نباشد و موجب خسارت شود محکومله میتواند برای جبران خسارت به دادگاهصلاحیتدار
مراجعه نماید.
ماده ۹۳ - اگر شخص ثالث از تسلیم
عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مأمور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا
نکند معادل قیمت آن ازدارایی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد.
در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه
قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته میتواند به دادگاه دادخواست دهد
دادگاهدر صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی
تا تعیین تکلیف نهایی صادر میکند.
ماده ۹۴ - هرگاه شخص ثالث از تأدیه
وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از
دارایی او توقیف خواهد شد.
ماده ۹۵ - شخص ثالثی که مال محکومعلیه
نزد او توقیف شده میتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و
قسمت اجرا بایدآن را قبول نماید.
مبحث هفتم - توقیف حقوق مستخدمین
ماده ۹۶ - از حقوق و مزایای کارکنان
سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها
و شرکتها و بنگاههایخصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و
الا ثلث توقیف میشود.
تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم
حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط
به شخصبازنشسته یا وظیفهبگیر باشد.
تبصره ۲ - حقوق و مزایای نظامیانی
که در جنگ هستند توقیف نمیشود.
ماده ۹۷ - در مورد ماده فوق مدیر
اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ مینماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از
حقوق و مزایایمحکومعلیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
ماده ۹۸ - توقیف حقوق و مزایای
استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکومعلیه معرفی شود برای استیفای
محکوم به توقیف گردد ولیاگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف
حقوق و مزایای استخدامی محکومعلیه موقوف میشود.
مبحث هشتم - توقیف اموال غیر منقول
ماده ۹۹ - قسمت اجرا توقیف مال غیر
منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام میکند.
ماده ۱۰۰ - اداره ثبت پس از اعلام
توقیف در صورتی که ملک به نام محکومعلیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و
اگر ملک در جریان ثبتباشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت
اجرا اطلاع میدهد و اگر ملک به نام محکومعلیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلاممیدارد.
ماده ۱۰۱ - توقیف مال غیر منقول که
سابقه ندارد به عنوان مال محکومعلیه وقتی جائز است که محکومعلیه در آن تصرف
مالکانه داشته باشد. و یامحکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.
در موردی که حکم بر مالکیت محکومعلیه صادر شده ولی به
مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکومعلیه جایز است ولیادامه
عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
ماده ۱۰۲ - در صورتی که عوائد یکساله
مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد و
محکومعلیه حاضرشود که از عوائد آن ملک، محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمیشود
و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول میگردد، در این صورتقسمت اجراء مکلف
است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
ماده ۱۰۳ - توقیف مال غیر منقول موجب
توقیف منافع آن نمیگردد.
ماده ۱۰۴ - توقیف محصول املاک و
باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل میآید.
مبحث نهم - صورتبرداری اموال غیر منقول
ماده ۱۰۵ - دادورز (مأمور اجرا) پس
از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخهای از آن را به محکومعلیه
ابلاغ مینماید تا اگرشکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجراء تسلیم
دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورتمشخصات
مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید مینماید.
ماده ۱۰۶ - مراتب زیر باید در صورت
اموال غیر منقول قید شود:
۱ - تاریخ و مفاد ورقه اجراییه.
۲ - محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است.
۳ - وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع
است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگرحقی دارند چه نوع حقی
است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر.
۴ - حدود ملک و مجاورین آن.
ماده ۱۰۷ - در صورتی که مساحت ملک
معین نباشد دادورز (مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید میکند.
ماده ۱۰۸ - محکوم علیه حین تنظیم
صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیر منقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه
دهد.
ماده ۱۰۹ - هرگاه راجع به تمام یا
قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح میشود که
دعوی در چهمرجعی مورد رسیدگی است.
مبحث دهم - ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول
ماده ۱۱۰ - ارزیابی اموال غیر منقول
به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۱۱ - مال غیر منقول بعد از
تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل میشود و
مشارالیه مکلف استملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده ۱۱۲ - در صورتی که عوائد موجود
مال غیر منقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کردهاند سپرده میشود و در صورت
عدم تراضی بهشخص امینی که دادورز (مأمور اجرا) معین میکند سپرده خواهد شد ولی
اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم میگردد.
فصل سوم - فروش اموال توقیف شده
مبحث اول - فروش اموال منقول
ماده ۱۱۳ - بعد از تنظیم صورت مال
منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکومله و محکومعلیه
تراضی شدهباشد به همان ترتیب رفتار میشود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز
( مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام میکند.
ماده ۱۱۴ - فروش اموال از طریق
مزایده به عمل میآید.
ماده ۱۱۵ - اگر از طرف دولت یا
شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل میآید و
اگر محلهایی کهمعین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل میآید که برای منافع
محکومعلیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه ازطرف دولت
یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین میکند.
ماده ۱۱۶ - در مواردی که حمل اموال
منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ میشده
به فروشمیرسد.
ماده ۱۱۷ - موعد فروش را مدیر اجرا
نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی مینماید.
ماده ۱۱۸ - آگهی فروش باید در یکی از
روزنامههای محلی یک نوبت منتشر شود.
ماده ۱۱۹ - موعد فروش باید طوری معین
شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۱۲۰ - در نقاطی که روزنامه
نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به
جای انتشار روزنامه به تعدادکافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید
میشود.
ماده ۱۲۱ - محکومله یا محکومعلیه
میتوانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل میآید آگهی دیگری به خرج
خود منتشر نماید.
ماده ۱۲۲ - در آگهی فروش مال منقول
نکات ذیل تصریح میشود:
۱ - نوع و مشخصات اموال توقیف شده.
۲ - روز و ساعت و محل فروش.
۳ - قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
ماده ۱۲۳ - آگهی باید علاوه بر
انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
ماده ۱۲۴ - در صورتی که تغییر روز
فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.
ماده ۱۲۵ - فروش با حضور دادورز (مأمور
اجرا) و نماینده دادسرا به عمل میآید و صورتمجلس فروش به امضاء آنها میرسد.
ماده ۱۲۶ - هر کس میتواند در مدت
پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه
نماید.
ماده ۱۲۷ - محکومله میتواند مثل
سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مأمورین اجرا) و سایر
اشخاصی که مباشر امر فروشهستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمیتوانند
در خرید شرکت کنند.
ماده ۱۲۸ - مزایده از قیمتی که به
ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع میشود و مال متعلق به کسی است که
بالاترین قیمت را قبول کردهاست.
ماده ۱۲۹ - دادورز (مأمور اجرا) میتواند
پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد.
در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فیالمجلس
به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز
نخواهدکرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد
سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدیدمیگردد.
ماده ۱۳۰ - صاحب مال میتواند تقاضا
کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین
قیمت پیشنهادی را نقداًپرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
ماده ۱۳۱ - هرگاه مالی که مزایده از
آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکومله میتواند مال دیگری از محکومعلیه
معرفی و تقاضای توقیفو مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد
مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را
بنماید ودر صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش
خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکومله میباشد. و هر گاهطلبکاران متعدد
باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
ماده ۱۳۲ - هرگاه در دفعه دوم هم
خریداری نباشد و محکومله نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول
ننماید آن مال به محکومعلیهمسترد خواهد شد.
ماده ۱۳۳ - تاریخ فروش و خصوصیات مال
مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورتمجلس
نوشتهشده و به امضاء خریدار میرسد.
ماده ۱۳۴ - تسلیم مال فقط بعد از
پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۳۵ - اگر فروش قسمتی از اموال
توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینههای اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته
نمیشود و بهصاحب آن مسترد میگردد.
ماده ۱۳۶ - در موارد زیر فروش از
درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میشود:
۱ - هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب
آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
۲ - هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین
قیمتی را که خواسته است رد نماید.
۳ - در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
۴ - در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور
ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا
قبل ازاتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.
مبحث دوم - فروش اموال غیر منقول
ماده ۱۳۷ - ترتیب فروش اموال غیر
منقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.
ماده ۱۳۸ - در آگهی فروش باید نکات
ذیل تصریح شود:
۱ - نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
۲ - محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت
یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
۳ - تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
۴ - تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و
میزان اجاره.
۵ - تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته
میشود.
۶ - تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
۷ - قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
۸ - ساعت و روز و محل مزایده.
ماده ۱۳۹ - آگهی فروش به ترتیب مقرر
در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق میگردد.
ماده ۱۴۰ - هرگاه ملک مشاع باشد فقط
سهم محکومعلیه به فروش میرسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در
این صورتطلب محکومله و هزینههای اجرایی از حصه محکومعلیه پرداخت میشود.
ماده ۱۴۱ - پس از انجام مزایده صورتمجلس
تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش
رسیدهنوشته میشود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه
اقدام به فروش کرده است تسلیم میگردد.
ماده ۱۴۲ - شکایت راجع به تنظیم صورت
ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مأمور اجرا)
ظرف یک هفته ازتاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت
دارد داده میشود دادگاه در وقت فوقالعاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتیکه
شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور
مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوعشکایت اظهار نظر نماید سند
انتقال داده نمیشود.
ماده ۱۴۳ - دادگاه در صورت احراز صحت
جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار میدهد و این دستور قطعی است.
ماده ۱۴۴ - در مواردی که ملک خریدار
نداشته و محکومله آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ
انجام مزایده میتواندکلیه بدهی و خسارات و هزینههای اجرایی را پرداخته و مانع
انتقال ملک به محکومله شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام
یاقسمتی از ملک را که معادل طلب محکومله باشد خواهد داد.
ماده ۱۴۵ - هرگاه مالک حاضر به
امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه
اسناد رسمی به نام خریدار امضاءمینماید.
فصل پنجم - اعتراض شخص ثالث
ماده ۱۴۶ - هرگاه نسبت به مال منقول
یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور
مستند به حکم قطعییا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف
رفع میشود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برایجلوگیری
از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند.
ماده ۱۴۷ - شکایت شخص ثالث در تمام
مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود.
مفادشکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر
نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی میکند و در صورتی کهدلائل شکایت را قوی
یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید. در
این صورت اگر مال مورد اعتراض منقولباشد دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی
دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.
به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به
ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره - محکومله میتواند مال دیگری را از اموال محکومعلیه
به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مالمورد
اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد.
فصل ششم - حق
تقدم
ماده ۱۴۸ - در هر مورد که اجراییههای
متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (مأمور اجرا) باید حق تقدم هر یک از
محکوملهم را به ترتیبزیر رعایت نماید:
۱ - اگر مال منقول یا غیر منقول محکومعلیه نزد محکومله رهن یا
وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشدمحکومله
نسبت به مال مزبور به میزان محکومبه بر سایر محکوملهم حق تقدم خواهد داشت.
۲ - خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکومعلیه نسبت به حقوق و
دستمزد شش ماه خود.
۳ - نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکومعلیه برای مدت شش
ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال.
۴ - بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب
خود و سایر بستانکاران.
ماده ۱۴۹ - پس از اینکه بستانکاران
به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکومعلیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از
طلب آنها بقای بماند بهطبقه بعدی داده میشود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم
اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکومعلیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم میگردد.
فصل هفتم -
تأدیه طلب
ماده ۱۵۰ - وجوهی که در نتیجه فروش
مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکومعلیه وصول میشود به میزان محکوم به و
هزینههای اجرایی بهمحکومله داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکومعلیه
مسترد میشود.
ماده ۱۵۱ - در صورتی که وجوه حاصل
کمتر از میزان محکوم به و هزینههای اجرائی باشد به درخواست محکومله برای وصول
بقیه طلب او ازسایر اموال محکومعلیه توقیف میشود.
ماده ۱۵۲ - در مقابل وجهی که به
محکومله داده میشود دو نسخه رسید اخذ میگردد یک نسخه از آن به محکومعلیه تسلیم
و نسخه دیگر درپرونده اجرایی بایگانی میگردد.
ماده ۱۵۳ - در موردی که محکومله بیش
از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکومعلیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و
هیچ یک ازطلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه
اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده میشود و بقیه بین طلبکارانیکه تا آن
تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نمودهاند به نسبت طلبی که دارند
با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم میشود.
ماده ۱۵۴ - تقسیمنامه را دادورز (مأمور
اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار مینماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
ماده ۱۵۵ - هر یک از طلبکاران که
شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد میتواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مأمور
اجرا) راجع بهترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند.
دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی
اتخاذ مینماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل میآید.
ماده ۱۵۶ - در صورتی که به طلبکاری زائد
از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد میشود.
ماده ۱۵۷ - خسارت تأخیر تأدیه در
صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیمنامه جزء
طلب محکومله محسوبخواهد شد.
فصل هشتم - هزینههای اجرایی
ماده ۱۵۸ - هزینههای اجرایی عبارت
است از:
۱ - پنج درصد مبلغ محکومبه بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء
وصول میشود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء بهمأخذ بهای خواسته
که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر اینکه دادگاه قیمت
دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
۲ - هزینههایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حقالزحمه
خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
ماده ۱۵۹ - در تخلیه مورد اجاره غیر
منقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته
لازم نیست از هزار ریال تاپنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت میشود.
ماده ۱۶۰ - پرداخت حق اجراء پس از
انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکومعلیه است ولی در صورتی که
طرفین سازش کنند یا بینخود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
خواهد شد. و در صورتی که محکومبه بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلقنخواهد
گرفت.
ماده ۱۶۱ - اگر محکوم به وجه نقد
باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول میگردد و هرگاه محکومله بعد از شروع اقدامات
اجرایی رأساً محکوم به راوصول نموده باشد و محکومعلیه حاضر به پرداخت حق اجراء
نشود حق مزبور از اموال محکومعلیه طبق مقررات اجرای احکام وصول میگردد.
در این صورت هزینههایی که برای توقیف و فروش اموال
محکومعلیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوقمسترد
میگردد.
ماده ۱۶۲ - دادورز (مأمور اجرا)
باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری
پرداخت کند و یکنسخه از رسید مزبور را به محکومعلیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست
پرونده اجرایی نماید.
ماده ۱۶۳ - دادورز (مأمور اجرا)
باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.
ماده ۱۶۴ - اجرای موقت حکم حق اجراء
ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول میگردد.
ماده ۱۶۵ - راجع به احکامی که قبل از
خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجراییه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در
صندوق دادگستریمیماند تا در صورت نقض حکم به محکومعلیه مسترد گردد.
ماده ۱۶۶ - پنجاه درصد از حق اجراء
طبق آییننامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای
احکام و پاداشمتصدیان اجراء میرسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری
منظور میگردد.
ماده ۱۶۷ - مقررات این قانون شامل
اجراییههایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء میباشند
لیکن آن مقدار ازاقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
ماده ۱۶۸ - هرگاه از تاریخ صدور
اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکومله عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد
اجراییه بلااثر تلقی میشود ودر این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل
وصول نخواهد بود. محکومله میتواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید
ولی درمورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت میشود.
فصل نهم - احکام و اسناد لازمالاجراء کشورهای
خارجی
ماده ۱۶۹ - احکام مدنی صادر از
دادگاههای خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه
در قانون ترتیبدیگری مقرر شده باشد:
۱ - حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا
قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یادر مورد
اجرای احکام معامله متقابل نماید.
۲ - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه
نباشد.
۳ - اجرای حکم مخالف با عهود بینالمللی که دولت ایران آن را امضاء
کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
۴ - حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازمالاجراء بوده و به علت
قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
۵ - از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
۶ - رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای
ایران نداشته باشد.
۷ - حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن
نباشد.
۸ - دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر
شده باشد.
ماده ۱۷۰ - مرجع تقاضای اجرای حکم
دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکومعلیه است و اگر محل اقامت یا محل
سکونتمحکومعلیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده ۱۷۱ - در صورتی که در معاهدات و
قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم
مقرر شده باشدهمان ترتیب و شرائط متبع خواهد بود.
ماده ۱۷۲ - اجرای حکم باید کتباً
تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکومله و محکومعلیه و مشخصات دیگر آنها
قید گردد.
ماده ۱۷۳ - به تقاضانامه اجرای حکم باید
مدارک زیر پیوست شود:
۱ - نسخهای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل
به وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهیشده باشد با ترجمه رسمی
گواهی شده آن به زبان فارسی.
۲ - رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر
شده با ترجمه گواهی شده آن.
۳ - گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا
صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایرانراجع به صدور و
دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
۴ - گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از
طرف وزارت امور خارجه.
ماده ۱۷۴ - مدیر دفتر دادگاه عین
تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه میفرستد و دادگاه در جلسه اداری فوقالعاده با
بررسی تقاضا و مدارک ضمیمهآن قرار قبول تقاضا و لازمالاجراء بودن حکم را صادر و
دستور اجراء میدهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مینماید.
ماده ۱۷۵ - قرار رد تقاضا باید به
متقاضی ابلاغ شود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده ۱۷۶ - دادگاه مرجع پژوهش در
جلسه اداری فوقالعاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی
پژوهشخواسته امر بهاجرای حکم صادر مینماید و در غیر این صورت آن را تأیید میکند.
رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده ۱۷۷ - اسناد تنظیم شده لازمالاجراء
در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی
در ایران مقررگردیده قابل اجراء میباشد و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران
در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانینمحل
گواهی نماید.
ماده ۱۷۸ - احکام و اسناد خارجی طبق
مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده میشود.
ماده ۱۷۹ - ترتیب رسیدگی به اختلافات
ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش میآید
همچنین ترتیب توقیفعملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که در قوانین ایران
مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده ۱۷۰ میباشد.
ماده ۱۸۰ - موارد مندرج در باب ششم
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریعمحاکمات
و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس
از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۵. ۱۱. ۴، در جلسه روز یکشنبه اولآبان
ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی