قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه

قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه

ماده 1- به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه ، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ 5000 ریال و برای بار دوم 000/20 و در مورد بعد 000/100 ریال تعیین می گردد. صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه های فوق می باشد.

تبصره1 – دریافت کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند. متخلف به مجازات استفاده کننده از شناسنامه مکرر محکوم می شود.

تبصره 2- چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال ، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدرو المثنی فقط هزینه مقرر در آیین نامه اجرائی ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 دریافت خواهد شد. 

قانون جدید حمایت از خانواده مصوب سال 1392

قانون جدید حمایت از خانواده مصوب سال 1392

فصل اول ـ دادگاه خانواده

ماده۱ـ به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه ‌ های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه ‌ های قضائی بخش

به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می ‌ کند.

تبصره۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می ‌ کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می ‌ شود. 

ارزش حقوقی ادله الکترونیک

به نام خدا

ارزش حقوقی ادله الکترونیک

     چکیده :

  رشد فزاینده کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان قواعد حقوقی جدیدی در پی داشته است . در جهت همه جانبه افراد در استفاده از ، این فناوری و برقراری امنیت و اعتماد عمومی ، نظام دادرسی ویژه ای در مورد آن ، از حیث ضمانت اجرای  قضایی داخلی و بین المللی شکل گرفته است .قواعدی که عمومات حقوق دادرسی خاص خود را در دعاوی اداری ، مدنی و کیفری دارد و ادله اثبات دعوای آن نیز در پاره ای از موارد منحصر به فرد است .

     در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاری ملی و بین المللی قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک به تصویب رسیده است که در آن قراردادهای منعقده از طریق واسطه های الکترونیکی ، اسناد و ادله الکترونیکی ، امضای الکترونیک به رسمیت شناخته شده اند و برخی از جنبه های حقوقی مطرح در بستر تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است .

تلقیح مصنوعی در اندیشه فقهی ـ حقوقی

تلقیح مصنوعی در اندیشه فقهی ـ حقوقی و موافقان و مخالفان آن[1] سرور میرهاشمی پژوهشگر چکیده امید به بقا و ادامه نسل برای انسانها فطری است. این امر در حقیقت یک نوع کمال برای او محسوب می‌شود. امروزه پیشرفت‌های علمی سبب شده است که بسته شدن نطفه انسان و دیگر حیوانها، از غیر راه شناخته شده (آمیزش) امکان پذیر گردد؛ لقاح مصنوعی یعنی لقاح خارج از رحم، یا تولید انسان بیرون از رحم، بدون آمیزش مشروع یا نامشروع و همچنین تولید درون رحمی انسان، از طریق کاشتن یا تلقیح، از مسائل نو‌خاسته‌ای است که به اقتضای پیشرفت زمان و دگرگونی‌های علمی مطرح شده است. با توجه به این پیشرفتها، مقاله حاضر به تحقیق درباره گونه‌های باروری و حکم شرعی آنها می‌پردازد؛ مشروعیت موضوع فرزنددار شدن با دخالت عامل سومی به صورت اسپرم بیگانه یا تخمک بیگانه یا رحم بیگانه را با عنایت به آیات، روایات، اصول و قواعد فقهی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و به جمع‌بندی موضوع از دیدگاه فردی و احوال خصوصی افراد و دیدگاه حکومتی و نظام اجتماعی دست می‌یازد. واژگان کلیدی باروری پزشکی، تلقیح مصنوعی، انتقال جنین، نطفه، تخمک

تلقیح مصنوعی در قانون ایران

تلقیح مصنوعی در قانون ایران

مهوش فتحی

تلقیح در لغت به معنای باردار کردن ولقاح به معنای باردار شدن است و تلقیح مصنوعی در اصطلاح، عبارت است از اینکه زن را با وسایل مصنوعی و بدون این که نزدیکی صورت گیرد، آبستن کنند.(1)

انواع روش‌های تلقیح مصنوعی 

آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان

آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان

پدیدآور: علوی قزوینی، سید علی،

کلمات کلیدی ماشینی:

تلقیح مصنوعی، تلقیح، حقوق، نسب، زن، لقاح مصنوعی، نطفه، طفل، شوهرش،

مقدمه:
همزمان با گسترش حوزه دانش بشری و دستاوردهای نوین در عرصه علوم تجربی، مسائل پیچیده حقوقی نیز خود نمایی کرده و راه حلهای مناسب خویش را می طلببند از آنجا که دانش حقوق یگانه علمی است که متکفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشکلات و مسائل خاص می باشد ناگزیر است که همراه با این مسائل نو ظهور گام بر دارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلکه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط کلی و اصول عامه ای که به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسائل جدید حقوقی که در رویاروی ایشان قرار می گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، بر خورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند.
مسأله تلقیح مصنوعی انسان که موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یکی از پدیده های نوینی است که با شکوفائی دانش پزشکی پا به عرصه هستی نهاده و بالتبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکی از موضوعات نوین می باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنی از آن به میان نیامده است، از این رو برای تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول کلی و ضوابط عامه استمداد جست و بدین لحاظ ممکن است در پاره ای از موارد، استنباطات نگارنده از اصول کلی حقوقی دارای ایرادات و مناقشاتی نیز باشد؛ امید است با بیان موارد خلل و تبیین نقاط ضعف موجبات رفع نقایص از این مقاله فراهم آید. تعریف تلقیح مصنوعی و انواع آن:  

ماهیت طلاقهای بحکم دادگاه

ماهیت طلاقهای بحکم دادگاه

عیسی کشوری ماده 1133 قانون مدنی بیان میدارد مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد مبنای این حکم در فقه آیات متعددی از قرآن کریم و روایت مشهوره الطلاق بیدمن اخذ بالساق میباشد.(1) براین اساس مرد میتواند با رعایت شرایط صحت طلاق, بدون جلب رضایت و موافقت زن و بدون وجود دلیل و انگیزه ای خاص زن خود را طلاق دهد. در لسان شرع طلاق حلالی است که از آن به مغبونترین حلالها نزد شارع نام برده شده است. در اینکه به چه دلیل اختیار طلاق بگونه انحصاری به مرد داده شده و زن از ان بی بهره است دو دلیل عمده بیان شده است. الف: علت آن نقش خاص و جداگانه ای است که هر یک از زوجین در مسئله عشق و جفتجوئی دارند نه چیز دیگر. حق طلاق ناشی از نقش خاص مرد در مسئله عشق است نه از مالکیت او. (2)

گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش
طلاق یکی از راه حلها ، بلکه آخرین راه حل برای پایان دادن به یک زندگی مشترک است . متأسفانه زوج های جوان با کوچکترین مورد عدم تفاهم به جای راه حل جویی برای استحکام بخشیدن به زندگی مشترک که بر پایه مودت و عشق بنا شده است . در اولین حرکت ، سخن آخر را برزبان می آورند و مسئله طلاق و جدایی را مطرح می نمایند . در هر حال ، گر چه طلاق امر مطلوبی نیست ولی گاهی تنها راه خلاصی از یک زندگی نکبت بار است . لذا در شرع انور و حقوق مدنی ایران متعرض مبحث طلاق شده اند .

یکی از مقدمات و بهتر است گفته شود یکی از مجوزات جاری کردن صیغه طلاق صدور گواهی عدم امکان سازش از طریق دادگاه حقوقی مراجع قضایی ذیربط است . در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماه 1353 چهارده مورد را نام برده است که زن یا شوهر حسب مورد می توانند از دادگاهها تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند . در این نوشتار پس از بیان چگونگی طرح دعوی و اجرای حکم مرجع قضایی توسط دفترخانه های ازدواج و طلاق ، به بررسی و ارائه نمونه دادخواست موارد چهاردهگانه
فوق الذکر می پردازیم .

حقوق و تکالیف زنان در خانواده

حقوق و تکالیف زنان در خانواده

حفیظ الله زکی منبع : http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=324

طرح مسئله زنان و حقوق و تکالیف آنان در جوامع مختلف و به ویژه در کشورهای اسلامی، از لحاظ نظری و عملی به صورت یک مشکل پیچیده، حساس و در عین حال اجتناب ناپذیر در آمده و پرسش‌های عمیق و زیادی را متوجه ساختارهای سیاسی، فرهنگی، حقوقی و اجتماعی ما به میان آورده که پاسخگویی به پرسش‌ها و شبهه‌های مطرح شده، برای دفاع از مکتب اسلام و تبیین آموزه‌ها و فرامین آن از وظایف و وجایب علما، بزرگان و اندیشمندان اسلامی به‌شمار می‌روند.  

حقوق اقتصادی زن

حقوق اقتصادی زن

علی پیام
منبع : http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=323

در نظام دینی و رژیم‌های حقوقی مسلمانان‌، زنان از لحاظ زمینه‌ها و پشتوانه‌های اقتصادی در خور توجه و دقت نظر است‌،بایسته و لازم است که تبیین گردد زیرا، زمینه‌ها و پشتوانه‌های اقتصادی باعث اطمینان‌، اعتماد به نفس‌، امنیت روحی و روانی زنان می‌شوند و بدین وسیله‌، امنیت اجتماعی را در بخش عظیم پیکرة اجتماع فراهم می‌نمایند و زمینه را برای عدالت اجتماعی فراهم می‌سازند. چون عدالت اجتماعی بدون محیطی که عدالت‌ زا نباشد، ایجاد نمی‌شود. زمینه‌ها و پشتوانه‌های اقتصادی برای زنان‌، استقلال و خودکفایی زنان را هموار می‌نمایند و باعث «تواناسازی‌»(1) می‌گردند. زنان‌، به عنوان نیمی‌از جامعه در محیط اقتصادی قرار بگیرند، این موقعیت به توانا سازی و استقلال و خودکفایی آنان کمک می‌‌کند و راه را برای احقاق حق آنان می‌گشاید و در نتیجه‌، عدالت اجتماعی به میان می‌آید. در نظام اجتماعی ما به طور معمول حق مالکیت‌، انحصار اقتصاد، تولید و منابع اقتصادی در دست مردان 
  هستند و زنان از این نعمت بی بهره هستند و تنها حق نفقه هست که به حیات فردی و اجتماعی زنان اطمینان می‌آفریند. در افغانستان‌، خصوصاً در محیط روستایی و قبیله‌ای‌، زنان فاقد منابع اقتصادی مستقل هستند. جامعة روستایی و قبیله‌ای ما هنوز نمی‌دانند که زنان از منابع اقتصادی مستقل بهره‌مند هستند. در نتیجه بحث و تیوریزه کردن مباحث وجود زمینه‌ها و منابع اقتصادی مستقل برای زنان‌، مسیر تواناسازی زنان را فراهم می‌نمایند و در نتیجه عدالت اجتماعی هموار می‌گردد.