قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه

قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه

ماده 1- به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه ، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ 5000 ریال و برای بار دوم 000/20 و در مورد بعد 000/100 ریال تعیین می گردد. صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه های فوق می باشد.

تبصره1 – دریافت کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند. متخلف به مجازات استفاده کننده از شناسنامه مکرر محکوم می شود.

تبصره 2- چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال ، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدرو المثنی فقط هزینه مقرر در آیین نامه اجرائی ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 دریافت خواهد شد. 

 

ماده 2- اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 000/200 ریال تا 000/000/1 و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند.

الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

ب- اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده و یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند. افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند و به همان مجازات محکوم می شوند.

ج- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.

د- اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات مؤثر واقع شود.

تبصره – در کلیه موارد مذکور در فوق ، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم  خواهد شد.

ماده 3- اشخاصی که از وظایف مقرر در مواد 16و19و24و26 و تبصره یک ماده 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی ، به پرداخت جزای نقدی از 000/50 ریال تا 000/300 ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

ماده 4- اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از   000/200 ریال تا 000/000/1 ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشند.

ماده 5- هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از    000/100 ریال تا 000/500 ریال و در صورت تکرار ، به پرداخت جزای نقدی از 000/500 ریال تا 000/000/1 ریال محکوم می شود مجازات تکرار بیش از دوبار ، علاوه بر جزای نقدی ، حبس از 91 روز تا یکسال خواهد بود.

ماده 6- هر یک از کارکان دولت اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات عمومی و شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و بانکها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده 5 این قانون محکوم خواهد شد .

ماده 7- هریک از کارمندان و مسئولین دولتی اعم از لشگری و کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات دولتی و عمومی بانکها و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامه هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده و ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی و جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از 000/200 ریال تا 000/500 ریال محکوم می شود در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.

ماده 8- دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض ، به پرداخت جزای نقدی از 000/200 ریال تا 000/500 ریال محکوم می شوند.

ماده 9- هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیرمجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود نمایند ، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جریمه از 000/500 ریال تا     000/000/1 ریال محکوم می شود .

ماده 10 – هرکس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هر گونه خدشه ( از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن ) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از 000/100 ریال تا 000/500 ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکوره  به قصد متقلبانه انجام یافته باشد ، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم می شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.

ماده 11- هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از 000/000/1 ریال تا ( 000/000/3 ) ریال محکوم می شود.

ماده 12- هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید ، علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از 000/000/1 ریال تا 000/000/3 ریال محکوم می شود. در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توام با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد ، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 13- هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از 000/000/2 تا 000/000/5 ریال محکوم می شود و درصورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 14- هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 000/500 ریال تا 000/000/1 ریال محکوم می شود. 

ماده 15- خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از 000/500 ریال تا 000/000/3 محکوم می شوند و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم ، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد .

ماده 16- کسانی که برای ارتکاب جرایم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از000/000/2 ریال تا 000/000/10 محکوم می شوند.

ماده 17- مأمورینی که عالماً در وقوع جرایم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحا کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.

ماده 18- هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرایم موضوع این قانون مراتب را فوراً از طریق رؤسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذی صلاح قضایی اعلام نمایند.

ماده 19- اعمال مجازاتهای این قانون مانع از وصول هزینه های مقرر در آیین نامه های اجرایی ماده 35 قانون ثبت احوال نخواهد بود.

ماده 20- قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است.

ماده 21- در کلیه جرایم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات برای زیان دیده محفوظ می باشد.

ماده 22- در صورتی که مرتکبین جرایم مذکور در این قانون از افراد غیرایرانی باشند از تحمل مجازات ،‌ دادگاه می تواند آنها را از کشور اخراج نماید .

 ماده 23- کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می شود موضوع تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و سه تبصره در تاریخ دهم مردادماه یک هزار و سیصدو هفتاد به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353
 
ماده 1 : هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با توافق یکدیگر ، طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.

ماده 2 : این سرپرستی به منظور تأمین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می گردد ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.

ماده 3 : تقاضانامه سرپرستی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل قرار سرپرستی طفل را برای دوره آزمایشی صادر می کند :

الف . پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.

ب . سن یکی از زوجین حداقل 30 سال تمام باشد.

ج . هیچ یک از زوجین دارای محکومیت جزائی مؤثر به علت ارتکاب جرائم عمدی نباشند.

د . هیچ یک از زوجین محجور نباشند.

هـ . زوجین دارای صلاجیت اخلاقی باشند.

و . زوجین یا یکی از آنها دارای امکان مالی باشند .

ز . هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری های واگیر صعب العلاج نباشند.

ح . هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.

تبصره 1 : باردار شدن زوجه با تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود.

تبصره 2 : هرگاه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند دادگاه می تواند آنان را از شرایط بند الف و ب این ماده معاف نماید.

ماده 4 : قبل از صدور حکم سرپرستی دادگاه با کسب نظر مؤسسه یا شخصی که کودک تحت سرپرستی موقت اوست طفل را با صدور قرار دوره آزمایشی به مدت شش ماه به زوجین سرپرست خواهد سپرد. عدم موافقت افراد یا مؤسسات مذکور در صورتی که به تشخیص دادگاه به مصلحت کودک نباشد قابل ترتیب اثر نخواهد بود. در مدت دوره آزمایشی دادگاه مجاز است بنا به تقاضای دادستان یا انجمن ملی حمایت کودکان یا مؤسسه ای که طفل قبلا در آنجا تحت سرپرستی بوده است و یا رأساً در اثر تحقیق به وسائل مقتضی دیگر قرار صادره را فسخ نماید. زوجین سرپرست در مدت آزمایشی حق دارند انصراف خود را اعلام کنند و در این صورت دادگاه قرار صادره را فسخ خواهد نمود.

تبصره : قرار دادگاه در مورد برقراری دوره آزمایشی و فسخ آن فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.

ماده 5 : دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود که درخواست کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود هزینه ترتیب و نگاهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند.

تبصره : هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی ، صلح شده باشد در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد.

ماده 6 : طفلی که برای سرپرستی سپرده می شود باید دارای شرایط زیر باشد :

الف. سن طفل از 12 سال تمام کمتر باشد.

ب. هیچ یک از پدر یا جد پدری یا مادر طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشند و یا کودکانی باشند که به مؤسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.

تبصره : کسانی که کودکان واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی گرفته اند در صورتی که از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط باشند به تشخیص دادگاه نسبت به سایر متقاضیان در مورد این کودکان حق تقدم دارند و در این حالت شرط سن نیز برای طفل و سرپرست او رعایت نخواهد شد.

ماده 7 : دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به کلیه امور مربوط به این قانون دادگاه حمایت خانواده محل اقامت درخواست کننده است.

ماده 8 : دادگاه از نظر رسیدگی به امر سرپرستی موضوع این قانون تابع مقررات حمایت خانواده است.

ماده 9 : احکام صادر در کلیه امور مربوط به سرپرستی قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

ماده 10 : متقاضیان می توانند با تصویب دادگاه و با رعایت مقررات این قانون کودکان متعددی را سرپرستی نمایند.

ماده 11 : وظایف و تکالیف سرپرست و طفل سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.

تبصره : اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست خواهد بود مگر آن که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید.

ماده 12 : در مواردی که اختلاف زناشوئی زوجین سرپرست منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش می شود دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد.

ماده 13 : مقررات قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در مورد فرزند خواندگی به اعتبار خود باقی است.

ماده 14 : مفاد حکم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد.

ماده 15 : خروج طفل صغیری که برای سرپرستی به کسی سپرده شده در دوره آزمایشی از کشور منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.

ماده 16 : سرپرستی که به موجب این قانون برقرار می شود فقط در موارد ذیل قابل فسخ است :

1- تقاضای دادستان در صورتی که سوء رفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یک از زوجین سرپرست برای نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد.

2- تقاضای سرپرست در صورتی که سوء رفتار طفل برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد همچنین در موردی که سرپرست قدرت و استطاعت برای تربیت و نگاهداری طفل را از دست داده باشد.

3- توافق طفل بعد از رسیدن به سن کبر با زوجین سرپرست یا موافقت زوجین سرپرست با پدر و مادر واقعی طفل صغیر.

ماده 17 : قبل از صدور حکم فسخ سرپرستی دادگاه در هر مورد سعی خواهد نمود که اقدامات لازم در جهت سرپرستی به عمل آورد. در صورت صدور حکم فسخ سرپرستی و قطعیت آن مراتب به وسیله دادگاه صادر کننده حکم برای تصحیح شناسنامه و اسناد مربوط به اداره ثبت احوال اعلام می شود.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 24/12/1353 در جلسه فوق العاده روز پنجشنبه بیست و نهم اسفند ماه سال 1353 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید .

قانون مربوط به حق حضانت ( 1 ) مصوب 22/4/1365  ماده واحده : چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیرماه یک هزار و سیصد و شصت پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/4/1365 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها ( 2 ) مصوب 6/5/1364

ماده واحده : حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد در اختیار ولی شرعی است و اگر از طریق بودجه دولت یا از بنیاد شهید پرداخت می شود در اختیار مادرانشان قرار می گیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند.

تبصره 1 : مقصود از محجور در این قانون مجنون یا سفیه ای است که حجرش متصل به صغر باشد.

تبصره 2 : ازدواج مادرانی که در ماده واحده ذکر شده است مانع از حق حضانت آنها نمی گردد.

تبصره 3 : حدود هزینه متعارف توسط دادگاه معین و به مادر یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.

تبصره 4 : در مواردی که تعیین حدود هزینه متعارف یا عدم صلاحیت مادر به فرزندان شهدا در دادگاه مطرح باشد بنیاد شهید موظف است کارشناس خود را به دادگاه معرفی کند .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز یکشنبه ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/5/1364 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

<< بازگشت

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ، منتشره در مجموعه قوانین سال 1312 مصوب 31/4/1312 ماده واحده : نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند. 1-     در مسائل مربوط به نکاح و طلاق و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است. 2-     در مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمة متداوله در مذهب متوفی. 3-     در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمة متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادر خوانده پیرو آن است.

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی

 ماده 1- وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات ، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کدپستی اختصاص دهند.

ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، وزارتخانه ها ، سازمانها ، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، دانشگاهها ، بانکها ، شهرداریها ، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی و کدپستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند.

ماده 3- کارت یاد شده در ماده فوق بعنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد.

تبصره : دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود ، باید مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد.

ماده 4- صدور هرگونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها ، بدون درج شماره ملی و کدپستی ممنوع است

تبصره : کارتهای شناسائی اداری ، صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها که قبل از تصویب و اجرای این قانون صادر شده اند تا زمانی که شرایط برای تعویض آنها به شکل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود.

ماده 5- دولت موظف است هزینه های اجرای طرح شماره ملی و کدپستی را در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط پیش بینی نماید.

ماده 6- آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت 2 ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/2/1376 به تائید شورای نگهبان رسیده است.

تصویب نامه هیأت وزیران
آئین نامه اجرایی قانونی الزام اختصاصی شماره ملی و کدپستی
برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1378

بسمه تعالی

وزارت کشور ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/12/1378 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1/6331 مورخ 16/6/137 وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن و سازمانهای برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور و به استناد ماده ( 6 ) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب 1376 ـ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

« آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی »

ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات و واژه های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

الف ـ سازمان : سازمان ثبت احوال کشور.1

ب ـ شـرکت : شرکت پست جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ قــانون : قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب 1376

ت ـ شماره ملی : عددی است ده رقمی و منحصر به فرد که توسط سازمان برای هر فرد ایرانی تعیین و به وی اختصاص داده می شود.

ث ـ کدپستی : عددی است ده رقمی و یگانه که توسط شرکت ، تنها برای شناسایی هر مکان تعیین و به آن اختصاص داده می شود.

ج ـ محل سکونت : مکانی است که شخص اظهار می دارد که در آنجا زندگی می کند.

چ ـ کارت شناسائی ملی : سند شناسائی اتباع ایرانی است که توسط سازمان صادر می شود و در آن مشخصات فردی ، شماره ملی و کدپستی محل سکونت دارند کارت درج می شود.

ماده 2- کلیه افراد بالای ( 15 ) سال سن موظفند پس از اعلام سازمان با در دست داشتن مدارک لازم و برابر زمان بندی برای دریافت و تکمیل فرم درخواست کارت شناسائی خویش اقدام نمایند.

تبصره : اعتبار اولین کارت شناسائی ملی از تاریخ صدور به مدت ( 7 ) سال است. تغییر اعتبار در دوره های بعد بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

ماده 3 ـ صاحب کارت مکلف است با تغییر محل سکونت یا تغییر هر یک از اقلام اطلاعاتی کارت شناسائی یا پایان مدت اعتبار کارت ، نسبت به تعویض کارت شناسائی ملی خود اقدام نماید.

تبصره : با ثبت واقعه وفات هر فرد ، کارت شناسائی متوفی باطل و از درجه اعتبارساقط می شود.

ماده 4- کلیه دستگاههای موضوع ماده ( 2 ) قانون موظفند پایگاههای اطلاعات خود را به نحوی سامان دهند که هر فرد با شماره ملی و کدپستی در کلیه سیستمهای اختصاصی مربوطه شناخته شود.

تبصره : پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان تنها مرجع رسمی اطلاعات افراد به شرح موضوع ماده (5) این آئین نامه است.

ماده 5- سازمان مکلف است نسبت به ابلاغ اطلاعات فردی افراد تحت پوشش دستگاه متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، محل صدور ، تاریخ تولد ، سریال شناسنامه ، شماره ملی و کدپستی ، بر اساس درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط اقدام نماید.

تبصره 1 : سازمان موظف است نسبت به تحویل اطلاعات فردی از طریق پایانه و محیط های مغناطیسی و یا بر اساس روشهایی که به تصویب هیأت موضوع ماده ( 14 ) این آئین نامه می رسد اقدام نماید.

تبصره 2 : اولویت تحویل اطلاعات فردی و کدپستی به دستگاههای اجرایی توسط هیأت موضوع ماده ( 14 ) این آئین نامه تعیین می شود و حداکثر تا ( 6 ) ماه پس از لازم الاجرا شدن این آئین نامه تحویل اطلاعات فردی و کدپستی به کلیه دستگاههای موضوع ماده ( 2 ) قانون لازم الاجرا است.

ماده 6- کلیه دستگاههای موضوع ماده ( 2 ) قانون موظف اند یک سال پس از لازم الاجرا شدن این آئین نامه نسبت به درج شماره ملی و کدپستی در هرگونه کارت شناسائی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و موارد مشابه اقدام نمایند. ارائه خدماتی که نیاز به کسب اطلاعات فردی دارد یا موکول به اخذ شماره ملی و کدپستی از متقاضیان است.

ماده 7- به منظور تسریع در ابلاغ شماره ملی و کدپستی و رفع مغایرتهای احتمالی ، قبل از صدور کارت شناسائی ملی سازمان موظف است با همکاری شرکت ظرف سه ماه شماره ملی و کدپستی را از طریق کارت یا نامه رسمی ، حاوی مشخصات فردی شامل : شماره ملی ، نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و کدپستی ابلاغ نماید.

تبصره : سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمین اعتبار اجرای این ماده اقدام های لازم را به عمل خواهد آورد.

ماده 8- کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، شرکتها ، مؤسسات دولتی و عمومی مکلفند ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه با همکاری شرکت نسبت به جایگزینی کدپستی با کد شناسائی اماکن متعلق به خود اقدام نمایند.

تبصره : شرکت موظف است اقدامهای لازم را در زمینه بهنگام سازی اطلاعات کدپستی و ارائه آن به سازمانها انجام دهد.

ماده 9- شهرداری ها و بخشداری های سراسر کشور موظفند با همکاری شرکت طی سال اول برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به نصب پلاکهای کدپستی ده رقمی در محل ورودی اماکن اقدام نمایند تا جایگزین پلاکهای شناسائی موجود شود.

تبصره : شهرداری ها و بخشداری ها موظفند هر ماه تغییرات اماکن ، معابر و ساخت و ساز ساختمانها را به اداره پست محدوده فعالیت خود اطلاع دهند.

ماده 10- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اجرای ماده ( 8 ) این آئین نامه مکلفند در هنگام صدور هرگونه کارت ، سربرگ اوراق تبلیغاتی ، پروانه ، گواهینامه و موارد مشابه آن کدپستی ده رقمی را قید نمایند.

ماده 11- ادارا ثبت اسناد و املاک کشور ، دفتر خانه های اسناد رسمی ، دفاتر ازدواج و طلاق ، بنگاههای معاملاتی و کلیه واحدهای ذیربط موظفند در هنگام تنظیم اسناد ، نسبت به درج شماره ملی و کدپستی ده رقمی افراد ، متعاملین و مورد معامله را در اسناد مربوط اقدام نمایند.

ماده 12- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جهت مکانیزه نمودن اطلاعات و اسناد ملکی و ایجاد پایگاه اطلاعات و اجرای طرح کاداستر ، شماره ملی ملک و مالکان و کدپستی ملک را بکار گیرد.

ماده 13- کلیه دستگاههای متقاضی شماره ملی و کدپستی موظفند برابر تعرفه هایی که به تصویب هیأت موضوع ماده ( 14 ) این آئین نامه می رسد ، هزینه های مربوط را پرداخت نمایند.

ماده 14- به منظور هدایت ، نظارت و تهیه زمان بندی اجرائی ، دستورالعملها و پیگیری موارد ذیربط در امر ابلاغ شماره ملی ، کدپستی و صدور کارت شناسائی ملی و پایگاههای اطلاعات فردی دستگاهها ، هیأتی مرکب از نمایندگان تام الاختیار سازمان ثبت احوال کشور ، سازمان برنامه و بودجه ، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود.

تبصره : هیأت موضوع این ماده موظف است هر ( 3 ) ماه یکبار گزارش عملکرد این آئین نامه را به هیأت وزیران ارائه نماید.

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر ریاست جمهور ، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور ، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور ، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی ، سازمان بازرسی کل کشور ، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور ، کلیه وزارتخانه ها ، سازمان و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیأت ابلاغ می شود.

آیین نامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال کشور

ماده 1- حل اختلاف مربوط به اسناد ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال به عهده هیئت حل اختلاف محل صدور شناسنامه می باشد.

تبصره – رسیدگی به درخواست مربوط به اسناد ثبت احوال که در خارج از کشور تنظیم شده  باشد با هیئت حل اختلاف ثبت احوال امور خارجه ( تهران ) خواهد بود.

ماده 2- شروع به رسیدگی در هیئت های حل اختلاف محتاج به تسلیم گزارش مسئولین یا درخواست کتبی صاحبان اسناد سجلی یا اشخاص ذینفع یا قائم مقام قانونی و یا نماینده آنان می باشد.

ماده 3- متقاضی باید درخواست خود را در برگهای مخصوص و به زبان فارسی نوشته و به انضمام فتوکپی یا رونوشت اسناد و مدارک به دفتر

هیئت حل اختلاف محل اقامت یا محل صدور شناسنامه خود تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده 4- درخواست باید حاوی مشخصات و محل اقامت طرفین و موضوع درخواست باشد.

تبصره- در مواردی که متقاضی درخواست خود را بغیر از محل صدور شناسنامه خود تسلیم نماید ، دفتر هیئت حل اختلاف بایستی درخواست و ضمایم را در صورتی که کامل دانست جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به هیئت اختلاف محل صدور شناسنامه ارسال دارد.

ماده 5- درخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف به عهده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

ماده 6 – چنانچه درخواست توسط وکیل تسلیم شود باید وکالت نامه رسمی وکیل و در صورتی را قیم داده باشد فتوکپی یا رونوشت قیم نامه و به طور کلی رونوشت مدرکی که مثبت سمت متقاضی است باید پیوست دادخواست باشد.

ماده 7- دفتر هیئت حل اختلاف باید درخواست و برگهای پیوست آنرا که برابر مواد بالا تهیه شده باشد اخذ و پس از تطبیق فتوکپی یا رونوشت اسناد و مدارک با اصل ، آنها را گواهی نموده و در صورت کامل بودن درخواست و برگهای پیوست و قبول آنها ، رسید به متقاضی تسلیم نماید

ماده 8- اگر مسئولین ثبت احوال از هیئت های حل اختلاف درخواست رسیدگی نمایند ، گزارش آنها باید مستدل و مشروح و متضمن موضوع درخواست بوده وعین مدارک به امضاء مأمور یا نماینده ثبت احوال یا مسئول بایگانی اسناد رسیده و فتوکپی یا رونوشت مدرکی که پیوست گزارش است نیز باید از سوی امضا کننده گزارش گواهی شده باشد.

ماده 9- دفتر هیئت حل اختلاف محل صدور شناسنامه باید بلافاصله پس از دریافت گزارش یا درخواست آنرا در دفتر مخصوص ثبت و به هیئت حل اختلاف تسلیم نمایند. هیئت مذکور چنانچه پرونده را آماده برای رسیدگی و اخذ تصمیم نهایی تشخیص داد تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. در غیر اینصورت درخواست و ضمایم را برای طرف مقابل ارسال می دارد که ظرف ده روز کتباً پاسخ دهد و پس از وصول پاسخ ، رسیدگی لازم را انجام می دهد و در صورت ضرورت با تعیین وقت متقاضی و طرف را برای اخذ توضیح و رسیدگی دعوت می نماید.

تبصره – تاریخ رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. مدت مسافت هم طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به موعد مقرر اضافه می گردد

ماده 10- ابلاغ در محل دفتر هیئت توسط دفتر و در خارج از محل دفتر هیئت توسط مأمور ابلاغ ثبت احوال و در خارج از شهرها به وسیله مأمورین ژاندارمری به عمل می آید.

ماده 11- تحویل و ابلاغ درخواست و پیوستها به مأمورین و عودت آنها در دفتر مخصوص ثبت می شود.

ماده 12- ابلاغ به طریقه مذکور در ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و متقاضی  می تواند مأمورین ابلاغ را راهنمائی کند.

ماده 13- اگر محل اقامت مخاطب در قلمرو هیئت حل اختلاف دیگر باشد ابلاغ توسط دفتر یا مأمور ابلاغ ثبت احوال همان محل به عمل آید.

ماده 14- دفتر هیئت حل اختلاف باید از یک نسخه از درخواست و پیوستها را پرونده مخصوص که برای اختلاف مربوط تشکیل می دهد بایگانی نماید.

ماده 15- دفتر هیئت حل اختلاف در صورتی که لایحه ای در مورد درخواست واصل شود آنرا پیوست پرونده نموده و در وقت رسیدگی به هیئت حل اختلافت تحویل می دهد به هر حال وصول یا عدم لایحه مانع رسیدگی نمی باشد.

ماده 16- هیئت های حل اختلاف می توانند 38 جلسه رسیدگی را با رضایت طرفین فقط برای یکبار به تأخیر اندازند.

ماده 17- عدم حضور یک طرف مانع ادای توضیحات طرف دیگر و انجام رسیدگی نیست.

ماده 18- هیئت حل اختلاف در وقت رسیدگی باید پرونده را مطالعه و بررسی نموده و پس از ملاحظه اوراق و اسناد مربوط و استماع توضیحات طرفین و درج آن در صورت مجلس( طبق نمونه) و اعلام ختم رسیدگی رای آنرا حداکثر ظرف 48 ساعت صادر نماید.

تبصره – رای باید کاملاً مستدل و مشروح نوشته شود.

ماده 19- هیئت حل اختلاف  پس از امضا رای حق تغییر آنرا ندارد.

ماده 20- هر گاه هیئت حل اختلاف در حین رسیدگی متوجه جعلیت اسناد ثبت احوال گردید باید رسیدگی را متوقف ساخته و پرونده امر را ضمن گزارش جامعی از طریق اداره ثبت احوال مربوط جهت پیگیری موضوع به مرکز ارسال دارد.

ماده 21- دفتر هیئت حل اختلاف مکلف است رای هیئت را بلافاصله پس از صدور و ثبت در دفتر مخصوص برای ابلاغ به طرفین به نشانی مندرج در دادخواست ارسال دارد. در این صورت ابلاغ برابر احکام مواد 91 ، 92 ، 93 قانون آیین دادرسی مدنی کفایت می کند.

ماده 22- نمونه برگها و دفاتر مندرج در این آیین نامه توسط سازمان ثبت احوال کشور تهیه و با تأیید شورای عالی ثبت احوال مورد استفاده قرار خواهد گرفت.