قانون تملک آپارتمانها، مصوب 1343/12/16 با اصلاحات و الحاقات
ماده 1 ـ مالکیت در آپارتمان های مختلف و محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است. مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک .
ادامه مطلب ...به نام خدا
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
فصل اول – تعاریف و اصطلاحات
مادة 1. اصطلاحات و واژههایی که در این قانون به کار رفته است، دارای معانی زیر میباشند:
1. شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب مادة (3) این قانون تشکیل میشود، و بعد از این "شورا" نامیده میشود.
ادامه مطلب ...قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاک
قانون اصلاح مواد 34 و 35
قانون ثبت
اسناد و املاک
مصوب 15 اسفند ماه 1312 شمسی
ماده واحده - مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26
اسفند ماه 1310 نسخ و
دو ماده ذیل به جای آن تصویب و از تاریخ تصویب قابلاجراء خواهد
بود:
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
قانون
اصلاح
بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
مصوب 27 شهریور ماه 1322
ماده اول - هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند
یا مخالف قانون
دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمیداشته
باشد میتواند به
ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.
قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی ( ره) از پرداخت هزینه دادرسی
قانون استفاده بعضی از دستگاهها
از نماینده حقوقی در مراجع قضائی و
معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیتهامداد امام خمینی (ره)
از پرداخت هزینه
دادرسی
ماده واحده - به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی،
بنیاد پانزده خرداد،
کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاباسلامی،
ستاد
رسیدگی به امور آزادگان، شهرداریها و بانکها و دانشگاههای غیر
دولتی میتوانند
نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع ازدعاوی مربوط در
مراجع قضائی معرفی
نمایند.
تبصره - بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی(ره)
از پرداخت هزینه
دادرسی معاف خواهند نمود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه
هفتم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامیتصویب در تاریخ
1374.3.17 به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علیاکبر ناطق نوری
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
ماده 1 برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام
به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ،« هیات نظارت مرکزی » ، موضوع بند 15 این
قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضاییه تشکیل می شود.
تبصره 1- رییس قوه قضاییه ریاست هیات نظارت مرکزی را
برعهده دارد که می تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند.
تبصره 2- از سایر مسئولین ذی ربط حسب مورد پس از موافقت
رییس قوه قضاییه دعوت به عمل می آید.
آئیننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین1
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه آییننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین که در
تاریخ 12/9/1387 به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در
روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی
آئیننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین
فصل اول: تشکیلات
ماده1ـ در
اجرای بند11 از اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عفو،
تخفیف و تبدیل مجازات و آثار تبعی حکم محکومین در حدود موازین اسلامی، کمیسیون عفو
و تخفیف مجازات محکومین در مرکز و استانها که از این پس در این آییننامه کمیسیون
مرکزی و استانی نامیده میشود تشکیل میگردد.
ادامه مطلب ...
قانون اجرای احکام مدنی
مصوب ۱۳۵۶. ۸. ۱
مبحث اول - مقدمات اجرا
ماده ۱ - هیچ حکمی از احکام
دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای
موقت آن در مواردی کهقانون معین میکند صادر شده باشد.
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
یکشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۴
ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌبه عینمعین باشد آن مال اخذ و به محکومٌله تسلیم میشود و در صورتیکه ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌبه عین معین نباشد، اموال محکومٌعلیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسبمورد محکومٌبه یا مثل یا قیمت آن استیفاء میشود.
ادامه مطلب ...قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
یکشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۴
ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌبه عینمعین باشد آن مال اخذ و به محکومٌله تسلیم میشود و در صورتیکه ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌبه عین معین نباشد، اموال محکومٌعلیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسبمورد محکومٌبه یا مثل یا قیمت آن استیفاء میشود.
ادامه مطلب ...