حقوق
اقتصادی زن
علی پیام
منبع :
http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=323
در نظام دینی و رژیمهای حقوقی مسلمانان، زنان از لحاظ زمینهها و
پشتوانههای اقتصادی در خور توجه و دقت نظر است،بایسته و لازم است که تبیین گردد
زیرا، زمینهها و پشتوانههای اقتصادی باعث اطمینان، اعتماد به نفس، امنیت روحی
و روانی زنان میشوند و بدین وسیله، امنیت اجتماعی را در بخش عظیم پیکرة اجتماع
فراهم مینمایند و زمینه را برای عدالت اجتماعی فراهم میسازند. چون عدالت اجتماعی
بدون محیطی که عدالت زا نباشد، ایجاد نمیشود. زمینهها و پشتوانههای اقتصادی
برای زنان، استقلال و خودکفایی زنان را هموار مینمایند و باعث «تواناسازی»(1)
میگردند. زنان، به عنوان نیمیاز جامعه در محیط اقتصادی قرار بگیرند، این موقعیت
به توانا سازی و استقلال و خودکفایی آنان کمک میکند و راه را برای احقاق حق آنان
میگشاید و در نتیجه، عدالت اجتماعی به میان میآید. در نظام اجتماعی ما به طور
معمول حق مالکیت، انحصار اقتصاد، تولید و منابع اقتصادی در دست مردان
هستند و زنان از این نعمت بی بهره هستند و تنها حق نفقه هست که به حیات فردی و
اجتماعی زنان اطمینان میآفریند. در افغانستان، خصوصاً در محیط روستایی و قبیلهای،
زنان فاقد منابع اقتصادی مستقل هستند. جامعة روستایی و قبیلهای ما هنوز نمیدانند
که زنان از منابع اقتصادی مستقل بهرهمند هستند. در نتیجه بحث و تیوریزه کردن
مباحث وجود زمینهها و منابع اقتصادی مستقل برای زنان، مسیر تواناسازی زنان را
فراهم مینمایند و در نتیجه عدالت اجتماعی هموار میگردد.
بنابراین، یکی از راههای عدالت اجتماعی، از بین رفتن ستم بر زنان از سوی مردان،
احقاق حق بشری و یا حقوق بشر، شناسایی منابع و زمینههای اقتصادی مستقل برای زنان
است. تحقیقات نشان داده است زنانی که مورد خشونت شوهران شان قرار میگیرند چه آنهایی
که قربانی خشونت جسمیهستند و یا بی احترامیو یا دیگر انواع خشونت، بنا به
دلایلی، از جمله وابستگیهای اقتصادی نسبت به شوهر زندگی موجود راتحمل میکنند.
طبق آماری که ماریاروی مؤسس و مدیرعامل «شرکت زنان بدرفتاری قرار گرفته و بحران
زده» در امریکا به دست آورده، وابستگی اقتصادی یکی از عوامل مهمیاست که باعث
تحمل خشونت شوهران از سوی زنان میشود:
1 ـ امیدوار به تحول؛
2 ـ نداشتن جایی که به آن پناه ببرند؛
3 ـ ترس ازانتقام؛
4 ـ فرزندان؛
5 ـ وابستگی اقتصادی؛
6 ـ ترس از تنهایی؛
7 ـ داغ ننگ طلاق.(2)
زن تا وقتی دختر است و شوهر نکرده، نفقه خور پدرش است و بعد از شوهر کردن، نفقه
خور شوهر میشود. البته انفاق نفقة زوجه با شرایطی واجب هستند که جای بحثاش نیست.
اینکه زنان شوهردار دایمیتا وقتی نشوز نکردهاند و یا طلاق نگرفتهاند، مستحق
نفقة شوهر میباشد.
راجع به فلسفة وجوب نفقة زنان شوهردار به عقد دایم که جنبة فقهی و حقوقی دارد لازم
به گفتن است که دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامیاز اساتید دانشگاه تهران
در تفسیر مادة 1106 قانون مدنی ایران بیان داشته است: فلسفة این قاعده، آن است که
در اکثر خانوادههای ایرانی، زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و
شرکت در هزینة خانواده ندارند. وانگهی، ادارة خانه و امور داخلی خانواده که وظیفهای
بس بزرگ است به عهدة آن هاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمدی برای
آنان باشد، اشتغال نمیورزند.(3)
نقش عدم دسترسی زنان به منابع اقتصادی و عدم شناخت پشتوانههای اقتصادی آنان و عدم
تبیین روشن و خوانای مبانی فقهی و حقوقی از سوی ارباب قلم وابزار وسایل اطلاع
رسانی، باعث فواصل جنسیتی شده است که به قول سارالانگه کارشناس صندوق کودکان
سازمان ملل متحد، فواصل جنسیتی در مرحله رفاهی مستقیماً ازمسئله نا برابری دسترسی
به منابع ناشی میگردد. تولید پائین زنان نسبت به مردان از محدودیت آنان برای
دسترسی به عوامل تولید مثل زمین، کار و سرمایه است.(4)
(2)
منظور از تواناسازی زنان، ایجاد زمینههای عدالت اجتماعی در جامعه است، نه تفوق
و برتری جنسیتی. زیرا چه مرد سالاری و یا زن سالاری و یا تفوق یکی بر دیگری آثار
وضعی ناجوری در پی دارد. از جمله شیوههای توانا سازی زنان که هموار کنندة زندگی
طبیعی و سالم انسانی زنان و مردان در جامعه است، شناسایی حقایق و حقوق و داراییهای
مادی و معنوی زنان است و بالا بردن سطح آگاهی مردم و تبیین جایگاه اقتصادی زنان.
هرآینه، هر فردی از جامعه اگر از حقوق خودش، بهرهمند باشد و مطلع، اجحاف، ظلم
و ستم صورت نخواهد گرفت. نظریة توانا سازی زنان از نظر کارولین مورز از مدرسه
اقتصاد و علوم سیاسی لندن که سالها پژوهش و تحقیق در این زمینه انجام داد، بسیار
جالب مطرح شده است. به قول ایشان، این نظریه در حالی که به اهمیت افزایش قدرت
برای زنان
واقف است، سعی مینماید که قدرت را کمتر به صورت برتری فردی بر فرد دیگر و بیشتر
از لحاظ توان زن در جهت افزایش اتکا به خود و قدرت درونی، شناسایی نماید.(5)
در منابع فقهی و دکترین حقوقی، زمینههای بسیار غنی اقتصادی مستقل برای زنان در
جامعة اسلامیشناسایی شدهاند. از این مناظر و دیدگاه، زنان آن موجوداتی نیستند
که غالباً باورهای عرفی نسبت به آن توجّه دارند. باورها و برداشتهای اجتماعی که
زنان بی چون و چرا در خانة شوهر هر نوع کاری الزاماً انجام دهند و تمام مالکیتها،
مال مردان باشند و زنان فاقد هر گونه مالکیت. اگر از لحاظ مبانی فقهی و حقوقی
توجه نمائیم، در حقوق اسلامی، حتا زن میتواند برای کارهایی که در منزل شوهر به
امر او انجام میدهد از او مطالبة حقالزحمه نماید. البته، اگر زن قصد تبرع داشته
باشد، مستحق حق الزحمه نخواهد بود.(6)
این تیوری حقوقی مبنای فقهی و شرعی دارد و در این باره فتوای امام خمینی عبارت است
از اینکه کار زن در منزل شوهر اگر به قصد تبرع و یا بدون امر شوهر انجام گرفته،
استحقاق اجرت ندارد.(7) طبق فتوای آیت الله منتظری: «زن در درآمدهای شوهرش سهیم
نیست، لکن، میتواند به شوهر خود بگوید من کارهایی که درخانه انجام میدهم حتا
شیری که به بچهات میدهم اجرت میگیرم.»(8)
بناءً، زنان از نقطه نظر تحلیل فقهی و حقوقی وقتی در زمینه بچهداری، جمعآوری
سوخت، تهیه خوراک و نگهداری از افراد بیمار میتوانند از زوج دستمزد طلب نماید.
به نظر حقوقدانان، کار اقتصادی زن هم جزی اموال او به شمار میآید و زن مجبور نیست
آن رابه رایگان در اختیار شوهر بگذارد، مگر کاری که بر حسب عرف و عادت، از باب
حسن معاشرت یا معاضدت، وظیفة زن محسوب شود که زن نمیتواند مزدی برای آن مطالبه
کند.(9) معمولاً ساخت جامعة ما به گونهای است که نسبتاً زنان احساس نمیکند که
دارد برای کس غریبهای کار میکند.
لازم به تذکر است که از دید مردم معمولاً سرپیچی کردن زنان از کارهای خانه و انجام
ندادن
خیلی افعال واعمالی مانند بچهداری نکردن و کارخانه را انجام ندادن، یعنی اعمال و
افعالی که طبق گفتة حقوقدانان کاری که برحسب عرف و عادت از باب حسن معاشرت یا
معاضدت، وظیفة زن محسوب شود، زن ناشزه به حساب میآید و ناشزگی احکام خاص خودش را
دارد.
(3)
«الناس مسلطون علی اموالهم »
اگراطراف زندگی زن و مرد در جامعه ازلحاظ حقوق و وظایف شناسایی و معرفی شود، معیشت،
زندگی و به طورکلی دررفع ظلم و حقکشی زنان تأثیر خواهد کرد. دانایی همواره پیامدش
توانایی است. اگر مثلثی رسم کنیم؛ انسان، دانایی و توانایی، سه ضلع مثلث را
تشکیل میدهند. انسان، وقتی توانا میشود که دانا شده باشد. توانایی، یک فرایندی
است که در دراز مدت به وجود میآید. آشنایی مردم از دکترین علما و فقها، تیوریها
و آموزههای دینی، بستر عدالت اجتماعی را هموار میسازد. مالکیت و احراز حق
مالکیت و همچنین پشتوانههای اقتصادی و منابع مالی برای زنان از موارد دانایی و
توانایی و در نتیجه، عدالت اجتماعی است. مالکیت حقی است مستقل که هرکسی در بارة
اموال خود دارد و به منطوق «الناس مسلطون علی اموالهم» زنان نیز چنین تسلطی را در
اموال و دارایی خویش دارامیباشد.(10) از جمله مالکیتها و اعمال مالکیت و یا
پشتوانهها و منابع اقتصادی زنان عبارتند از:
1 ـ مهر یا کابین؛
2 ـ جهیزیه؛
3 ـ ارث؛
4 ـ کاراقتصادی و دستمزد آنان.
البته، موارد آشکار و بسیار درشت پشتوانههای اقتصادی زنان همینها هستند که
برشمرده شدند و هریک از این موارد مدخل عظیم مباحث تخصصی را در پی دارند. در این
نوشته نگارنده بیشتر پیرامون مهر بحث را بسط خواهد داد و البته نگاه گذرایی افکند
میشود روی بقیة موارد.
تعریف مهر
مهر، مال (چیزی که قایم مقام مال باشد) معینی است که برسبیل متعارف، زوج به زوجه
در عقد نکاح میدهد و یا بهنفع زوجه بر ذمه میگیرد.(11) یا مهرمالی است که مرد
به مناسبت عقد نکاح، ملزم به دادن آن به زن میشود و ناشی از حکم قانون است و
قراردادی نیست و جنبة قهری دارد.(12) مرحوم دکتر حسن امامی(ره) مهر را جنبة فرعی
و خصوصی نکاح دانسته که به اعتبار نزدیکی بین زوجین ایجاد میشود و حالت عقود
معاوضی را دارد، که در تملک زوجه در آمده و ملک خاص او محسوب میگردد و در واقع از
حقوق مربوطه به زوجه است که میتواند هرگونه تصرفی را به عمل آورده و مانند مال
شخصی خود هرگونه معاملهای از حیث فروش و تعویض یا هدیة آن به دیگری و احیاناً خود
شوهر انجام دهند.(13)
براساس ماده 110 قانون مدنی افغانستان: «مهر، ملکیت زوجه محسوب میگردد. زوجه میتواند
در مهر خود هر نوع تصرف مالکانه بنماید.»(14) این مالکیت به محض انشای عقد ایجاد
میشود و به اتفاق مذاهب اسلامیزوجه حق دارد تمام مهر خود را که نقد است به محض
انشای عقد مطالبه کند.(15) صریح فتاوا مبین این دیدگاه است: «المرأة تملک المهر
باالعقد» امامیه و حنفیه اتفاق نظر دارند که مهر، یکی از حقوق زوجه و ملک خاص او
است و میتواند آن را هدیه کند و یا جهیزیه بخرد و یا برای خود نگهدارد و کسی حق
اعتراض در آن ندارد وتأمین آنچه مورد احتیاج باشد از قبیل پوشاک، فرش و لوازم
ضروری خانه بر عهدة زوج است و زوجه ملزم به چیزی نیست.(16) مطابق مادة 1082 قانون
مدنی ایران: «شوهر ضامن مهر است تا آن را به زن تسلیم نماید.» و برابر مادة 1085
قانون مدنی ایران حق حبس ایجاد میشود: «زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از
ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد.
این امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود.» قانون مدنی ایران صراحت دارد که: «به مجرد
عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی
که بخواهد در آن بنماید.» (م 1082ق .م .ایران )
پس، مهر به صورت عینی ملک و مال زوجه است و به صرف انشای عقد محقق میشود و قابل
مطالبه و اخذ است. البته، قابل ذکر است که مهر از ارکان عقد نیست، چنانکه همین
حالت در بیع است. بلکه مهر اثری از آثار عقد است. پس، عقد ازدواج بدون مهر صحیح
است و برای زوجه «مهرالمثل» ثابت میشود.(17) ماده 1087 قانون مدنی ایران بیان
داشته است: «اگر در نکاح دائم مهرالمثل ذکر نشده و یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح
صحیح است. طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند.» ماده 99 قانون
مدنی افغانستان مصوب 8 عقرب 1355 نیز اظهار داشته است: «زوجه مستحق «مهر مسما»
میباشد. اگر مهر حین عقد تعیین نشده و یا نفی آن به عمل آمده باشد، مهرالمثل لازم
میگردد.»(18)
حالا ،این حق عندالمطالبه که ربطی به مسئله متارکه و جدایی ندارد، جای تأمل است
اگر چنانچه زنی خواست حقش را مطالبه کند، در هر حالتی از دوران زناشویی باشد، آثار
وضعی آن چه میتواند باشد؟ همان طوری که قبلاً گفته شد، ایجاد ناامنی خواهد کرد و
چه بسا منجر به متارکه گردد. اما باید دانست، مهر نهاد حقوقی است که مطالبه و اخذ
آن توسط زوجه امری است شرعی و قانونی و مجاز. منتهی، رویة عملی مردم، مطالبه و
اخذ آن را عمل ناپسند میشمارد و هر آئینه اگر چنین رویدادی محقق شود، جو بدبینی،
ناامنی را در محیط خانواده ایجاد مینماید و به نظر جلوه میکند که زوجه بی وفا
است و پای بند به عمل زناشویی نیست و احتمال دارد که از موارد سرپیچی و یا نشوز
نزد زوج قلمداد کرد. به عبارت دیگر، روش و مشی زندگی خانوادگی مردم اینگونه هماهنگ
شده است که هدیه و بخشش مهر به زوج پسندیدهتر است از مطالبه و اخذ آن. مشی اخلاقی
و سیرة زندگی مردم ما حالت دوگانة دارد، در برخی عملکردها به ایفای مطالبات و حقوق
دیگران سفارش میشود مانند: ادأ دین و امانت؛ در بعضی موارد ایفای مطالبات و حقوق
را مذموم میداند، مثل ادای مهر و یا کابین از سوی زوج.
اگر به عنوان یک فرضیه قبول کنیم که چنانچه برای زوجها پرداخت مهریه حل گردد و
عواقب و پیامدهای ناگواری پیش نیاید و زوجهها پس از اخذ مهر، آن را سرمایه گذاری
کنند، آیا کمکی نخواهد بود در جهت تواناسازی و خودکفایی زنان؟ البته، در صورتی
که مهریهها متناسب با وضعیت مالی و توان اقتصادی شوهر باشد؛ پرداخت آن به زوجه
کمکی خواهد بود به ایجاد جو متعادل همکاری و تعامل بین زندگی خانوادگی که این
عملکرد بیشتر روش خرد گرایی را به دنبال دارد.
امروزه مردم مرتب، آسان سازی ازدواج را تبلیغ میکنند و یکی از ابعاد این آسان
سازیها قلت مهر زنان را میشمارد. این، چه چیزی را میرساند؟ یقیناً نتیجة
اخلاقی را مینمایاند. اما حقیقت این است که فضیلتهای اخلاقی با بالا بردن سطح
توان مالی زنان بیشتر امکان پذیر است. مطلوب آن است که آسان سازی ازدواج را در
خصوص تشریفات ازدواج از قبیل: تجملات عروسی و مخارج آن بیشتر در نظر گرفته شود و
از آن طرف این زمینه فراهم شود که مردان در جهت اعطای مهر تعجیل نمایند. البته،
این فرضیه به عنوان یک طرح ذهنی قابل طرح است. شاید، خواننده در قدم اول بپرسد که
نگارنده خودش اگر با این موضوع روبرو شود چه خواهد کرد؟ پاسخ میتواند این باشد که
پذیرفتن این موضوعدر واقع و نفسالامر در جایی که عدم مطالبه و اخذ مهریه نهادینه
شده ـ قدری تعجبآور و حتا سنگین به نظر میآید. ولی، ما این فرضیهها را به این
جهت مطرح میکنیم که در یک فضای مطلوب همگانی پسند قرار بگیرد و عادی شود.
خیلی از مبانی و مسائلی که وضعیت حقوقی زنان را مشخص کردهاند، برای مردم ناآشنا
هستند و گران تمام میشوند. از جمله، «ایفای مهر» از سوی مردان. باید بدانیم
چیزی را که شرع و قانون مجاز دانستهاند، جای گلایه و شکایتی ندارد. البته، لازم
است گفته شود که پندارها و آموزههای اجتماعی کمیمورد تأمل هستند. مثلاً گذاشتن
مهریههای بسیار سنگین برای جلوگیری از متارکه و در نتیجه عدم توانایی مردان در
پرداخت مهر که مهریههای سنگین
چه بسا میزان نهاد ازدواج را پائین میآورد.
مهر که از جانب زوج به زوجه داده میشود، جنبة اقتصادی دارد. یعنی ماهیت اقتصادی
آن در هنگام آن از سوی شارع و طرح آن از سوی حقوقدانان و قانونگذاران، لحاظ شده
است. به نظر حقوقدانان، مهر میتواند کمبود سهمالارث را در حقوق ما تا حدی
جبران کند. به علاوه، مهر در عرف، نشانة ارج واحترامیاست که مرد برای زن قایل
است و مظهر تعهد شوهر برای تأمین زندگی زن است. گاهی مهر که معمولاً هنگام انحلال
ازدواج مطالبه میشود مانع گسستن پیوند زناشویی میگردد و تضمینی برای دوام ازدواج
به شمار میرود. در صورت وقوع طلاق، مهر مانع پریشانی و درماندگی وی میگردد.(19)
از این نقطه نظرات استفاده میشود که خواه ناخواه، جنبة اقتصادی مهر مورد نظر
شارع و مقنناست. چه برای کمبود سهم الارث وضع شده باشد و چه مظهر تعهد شوهر برای
تأمین زندگی زوجه باشد ویا احیاناً پس از طلاق مانع پریشانی و درماندگی زن گردد.
به عبارت دیگر، در نظر گرفتن جنبة اقتصادی برای مهر بسیار محرز است. به علاوه،
اینکه اگر جانب ساماندهی تواناسازی زنان را برای زمینه سازی عدالت اجتماعی نیز
لحاظ نمائیم.
میزان مهر، تعیین کننندة ارزش اقتصادی است. از لحاظ روایی و فقهی و نظریات
حقوقدانان، مهر از جهت حداقل، تا آن جا که چیزی صدق مال بر آن شود و قابل تملک
باشد، میتواند مهریه قرار بگیرد. بنابراین، یک حبّه گندم و یک قطرة آب که دارای
ارزش مالی نیست نمیتواند به عنوان مهر تعیین گردد، زیرا مال بر آن صدق نمیکند(20)
از شرایط مهر مالکیت و قابلیت تملک است. یعنی، متعلق مهر چیزی باشد که قابل قیمت
گذاری با پول باشد و قابل تملک چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد و بتواند عوض قرار
گیرد.(21) به نظر میرسد، پایههای این نهاد حقوقی چون مبتنی بر رضایت طرفین است،
میتواند تصور شود که حداقل مهر، چیزی باشد که مالکیت و قابلیت تملک داشته باشد
زیرا مبتنی است بر رضایت طرفین. در حداقل این نهاد در بین فرق اسلامیو فتاوای
فقهای علمای دین اختلاف است. شافعیه و
حنابله و امامیه گفتهاند: برای کمیآن حدی نیست، هر چیزی که بتوان در بیع با آن
معامله کرد به عنوان مهر در ازدواج صحیح است. چیزی که مورد معامله قرار گیرد جنبة
اقتصادی دارد. حنفیه گفته است، کمترین مهر 10 درهم است، مالکیه معتقد است که
کمترین مهر 3 درهم است.(22)
نظریات فقهی مراجع تقلید مبین این نکته است که مهر، اندازة معینی ندارد و میتوان
هر چیز حلالی را که ارزش داشته باشد، کم باشد یا زیاد، عین باشد یا منفعت، مهر
قرار داد آیت الله منتظری در مورد میگوید:« هر چیزی که زن و شوهر به آن راضی
شوند مهر واقع میشود. اگر چه تعلیم یک سوره قرآن باشد» آیت الله قربانعلی محقق
کابلی و بنا به نظریه مرحوم آیت الله خویی «یصح ان یکون المهر عیناً او دیناً
اومنفعتاً.» (منهاج الصالحین)
پس، نظریات مشهور فقهای امامیه مبتنی است بر مالیت و قابل تملک بودن مهر. ماده
100 قانون مدنی افغانستان بیان داشته: «مال قابل تملک، مهر تعیین شده میتواند.»(23)
و قانون مدنی ایران اظهار داشته است: «هر چیزی را که مالیت داشته ،قابل تملک نیز
باشد میتوان مهر قرار داد.» ماده 1078 قانون مدنی ایران. شرایط مهر در حقوق مدنی
ایران عبارت است از مالیت داشتن، قابل تملک بودن، داشتن منفعت عقلایی، مشروع
بودن، معین و معلوم بودن و قدرت بر تسلیم.
قلت و کم بودن در روایت زیاد آمده است. روایتی است از پیامبر اسلام(ص) «فالمرأة
ثومها غلاء مهرها.»(24) و جایی دیگر دارد: «بهترین زنان امت من زنی است که از همه
کم مهر تر باشد.» (25)
برخی امامیه معتقد هستند که مهر نباید از پانصد درهم (معادل 50 دینار) تجاوز
نماید. چنانچه، بیش از آن مقرر گردید، به همین مقدار بر گشت خواهد کرد. این مقدار
را اصطلاحاً «مهرالسنة» نامیدهاند. به آن جهت که رسول الله تمامی همسران خویش
را به همین مقدار کابین بست.(26)
در خصوص عدم محدودیت مهر از لحاظ زیادی، فقها استناد کردهاند به آیة «وآتیتم
احدیهّن قنطاراً»
و گفتهاند که مهر از جهت زیادی حد معینی ندارد. قنطاراً یعنی، مال عظیم و در
قاموس معادل دهها هزار دینار طلا گفتهاند.(27) از این نظر، مهر آن نهاد حقوقی است
که ارزش اقتصادی داشته باشد و به قول حقوقدانان، معوض قرار گیرد. گذشته از عدم
محدودیت در زیادی آن، قرآن با عنوان «قنطاراً» عدم محدودیت مهر را اعلام کرده است.
باتوجه به ارزش اقتصادی داشتن مهر و مال عظیم قرار دادن یا «آتیتم احدیهنقنطاراً»
به نظر میرسد که اصل انعقاد کمیت مهر مبتنی است بر رضایت طرفین، و با مهر به
گونهای نگاه کنیم که بتواند آن یک پشتوانهای اقتصادی برای زنان واقع شود و این
پشتوانگی عینیت پیدا کند. بهعبارت دیگر، از لحاظ تحلیلی، این پشتوانگی اقتصادی
را ترویج نمائیم و راه را هموار نمائیم برای مطالبه و اخذ مهر برای زنان، بدون
اینکه موجب چالش محیط خانوادگی شود و بدون اینکه جدایی مطرح باشد. یعنی، در فضای
مطلوبیت، مردان بپذیرند که اگر عقد نکاح انعقاد مییابد، مهریه حقی است
عندالمطالبه و با پرداخت مهر، ادای دین محقق شده است.
البته ذهنیت کلیشه شدهای جامعه، هنجاری را پدید آورده که عبارت باشد از عدم
مطلوبیت مطالبه و اخذ مهر توسط زنان. چنانچه در مسیر طبیعی و نورمالی، این عدم
مطلوبیت جایش را مطلوبیت مطالبه و اخذ مهریه و پرداخت آن توسط مردان پرکند، بدیهی
است که در این فرضیه، راه به سوی توانمندی اقتصادی، استقلال و خود کفایی را برای
صاحبان خود فراهم ساختهاند و میسازند.
باید خاطر نشان ساخت که طرح این تیوری، امکانش است که با این فضای ساخته شدة
جامعه، هیچ سازگار نباشد و حتا یک فکر و اندیشه غریب و بیگانه به نظر رسد. اما
باید قبول کنیم که هر آئینه جعل مهریه از سوی شارع و ایجاد این نهاد به حیث یک
رژیم حقوقی از سوی قانونگذاران و حقوقدانان باوصف ارزش اقتصادی، طبیعی است که
ارزش اقتصادی آن را مد نظر داشته در حدی که بتواند پشتوانة اقتصادی زنان را فراهم
نماید. یعنی این ارزش اقتصادی درحدی باشد که زنان
قاعدتاً بتواند با آن کارهای اقتصادی انجام دهد. البته، این درصورتی است که مهر
مورد نظر «عین» باشد. زیرا، همانطوری که قبلاً نیز بیان شد، مهر میتواند عین
باشد یا دین باشد و یا منفعت.
تذکر لازم است اینکه این تیوری مبتنی است بر آگاهی و دانایی جامعه از مسئولیت و
وظایف شان. بدیهی است که آشکار ساختن مبانی شرعی و قانونی قضیه، ذهن هارا بیدار
خواهند کرد و یا لااقل به تفکر وا خواهد داشت.
در این جا لازم است اضافه کنم که در رژیم حقوقی جمهوری اسلامیایران، مهریه را
مانند هر حق مالی دیگری به طریق ذیل میتواند وصول کند:
الف - از طریق صدور اجرائیة ثبتی مانند سایر اسناد الازم لاجرا؛
ب - ضمن تقدیم دادخواست به دادگاه مدنی خاص و با تشکیل دادگاهای عمومیو انقلاب
مصوب 1373 با تقدیم دادخواست به دادگاههای عمومی. در جمهوری اسلامیایران در سالهای
آخر عملاً اعمال و روشهایی انجام یافته که بیانگر توجه به جنبة اقتصادی مهر است.
از جمله دو مورد بسیار شاخص وجود دارد که بیان میشود:
الف - محاسبة مهریه به وجه رایج
این عملکرد که مهر را به وجه رایج محاسبه میکند، در راستای تیوری سازی پشتوانة
اقتصادی زنان است. یک تبصره در خصوص مهریه مورخه 29/4/1376 به ماده 1082 قانون
مدنی ایران افزوده شد. مادة واحدة مذکور از این قرار است «چنانچه مهریه وجه رایج
باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانة زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط
بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد و مگر
اینکه زوجین درحین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.»(28) آئین نامة
اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی ایران مصوب 13/2/1377 هیئت
وزیران به شرح زیر است:
ماده 1 «چنانچه مهریه وجه رایج باشد، مرجع صالح بنا به درخواست هریک از زوجین
میزان آن را
با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه وتعیین مینماید.»
تبصره: «درصورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریة وجه
رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند، مطابق تراضی عمل خواهد شد.»(29)
فتاوای فقهأ نیز مبین این است که اگر تورم شدید و سقوط ارزش زیاد باشد تا آن حد که
در عرف، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد، باید بر اساس وضع حاضر محاسبه
کرد.(30) و فتوای آیت الله منتظری ازاین قرار است: «اگر مهریة زن اسکناس قرار
داده شود و در اثر گذشت زمان یا عوامل دیگر قیمت آن تنزل فاحش پیدا کند، بنا بر
احتیاط واجب باید بامصالحه رضایت زن فراهم شود. ولی اگر چیزهایی نظیر زمین، خانه،
طلا یا نقره به عنوان مهر قرار داده بود، زن همان مقدار را طلبکار میشود، هر چند
قیمت آنها تنزل کرده باشد.»(مسئله 2621 رساله عملیه)(31)
علت اینکه ذهنیت محاسبة وجه رایج در ایران طرح شد تا تبصرهای را به ماده 1082
قانون مدنی ایران پیشنهاد بدهند، این بوده است که تورمیدر جامعه به وجود آمده و
با توجه به اینکه مهریهها در گذشته و همچنین حالا بعضاً بر اساس وجه رایج بوده یک
تغییر بسیار فاحش در ارزش اقتصادی مهریهها ایجاد کرده است. به طوری که مثلاً اگر
مهریه کسی 1000 تومان که کمتر از این هم زیاد داریم یا هر مبلغ دیگری در 20 سال،
30 سال، 40 سال پیش بود اگر الآن بخواهد آن را به نقد وجه رایج دریافت بکند،
واقعاً هیچ ارزش مالیتی ندارد.(32) این طرح از سویی برخی نمایندگان مجلس ایران،
در سالهای آخر مطرح گردید و نمایندگان، جنبههای مخالف و موافقی را فراهم ساخت و
سرانجام محاسبة مهر به وجه رایج به تصویب رسید و بدین صورت، به نظر میرسد، وجهة
اقتصادی مهر را مشروعیت بخشید و سرانجام در 1377 آئیننامة اجرایی قانون الحاق یک
تبصره به ماده 1082 قانون مدنی ایران به تصویب هیئت وزیران رسید و بدین سان
تحولی در نظام قضایی و قانونی ایران پدید آمد. باید گفت هر آئینه نظام قضایی همگام
با تغییرات نظام اجتماعی متحول شود، موجب شکوفایی و انکشاف حقوق بشر خواهد
شد.
لازم به گفتن است که برابر ماده 2 آئین نامة مذکور «نحوة محاسبة مهریه وجه رایج
بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع
عقد، ضرب در مهریة مندرج در عقدنامه.»(33) جمهوری اسلامیایران شاخص کل بهای
کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را از سال 1315 ش تا سال 1375 هـ. ش
معین کرده که این شاخصها توسط بانک مرکزی ایران تعیین و محاسبه میگردد. مثال:
اگر سال عقد ازدواج 1350 باشد و عدد شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق
شهری 84/5 تومان. سال طلاق 1375 باشد و عدد شاخص سال قبل (1374) 35/372 تومان و
مهر مندرج در عقدنامه صد تومان؛ محاسبهاش بدین طریق است: 35/372 تقسیم بر 48/5
مساوی است با 67 و100*67 مساوی است با 6794. پس، بدین ترتیب، مهریة مندرج در عقد
نامه یعنی، مبلغ 100 تومان بر اساس محاسبة مهر به وجه رایج میشود مبلغ:6794
تومان.
ب ـ بیمه شدن مهر
گفته شد که چنین به نظر میآید روش عملی بر خورد قانون گذاری جمهوری اسلامیایران
با مهر، دید اقتصادی است. یعنی، تکیه بر جنبة اقتصادی مهر از ناحیة قانون گذار
ایران، این اندیشه را هموار میسازد که پرداخت مهر از سوی زوج و سرمایه گذاری و
یا فعالیت اقتصادی زوجه روی مهر، گذشته از اینکه میزان توانمندی و خود کفایی زنان
را هموار میکند، این تعامل اقتصادی فواصل جنسیتی را که ناشی از بیپشتوانگی
اقتصادی برای زنان شده، حذف میکند. سرانجام سخن، اینکه ، این مشی، گام عملی
عالیاست در جهت انکشاف حقوق بانوان که از معبر تواناسازی زنان عبور میکند.
گام دیگری که مشاهده میشود که چندی است در جهت دید اقتصادی نسبت به مهر در ایران
برداشته
شده عبارت است از «بیمه شدن مهر». یعنی، «بیمة دانا» از شهریور 1379 باهدف تحکیم
بنیان خانواده ها، مهریة زنان را تا سقف 150 میلیون ریال بیمه میکند.
علیرضاگلپایگانی مدیر بیمه های انفرادی بیمة دانا، گفته که ظهور این طرح به حدود
یک سال و نیم پیش بر میگردد که در آن زمان توسط دکتر کاشانی نیا، یکی از اساتید
دانشگاه شهید بهشتی تهران مطرح شد واز شهریور ماه سال 1379 به اجرا در آمد.
گلپایگانی، اظهار داشته که این اقدام ربطی به مسئله طلاق و جدایی ندارد و کاری به
مسائل قضایی طلاق ندارد و با هدف فرهنگی، تحکیم بنیان خانواده وآرامش نسبی در
جامعه پدید آمده است. به قول نامبرده، در طرح بیمة دانا مهریه در صورت طلاق
پرداخت نخواهد شد. و از هنگام طلاق صرفاً اندوخته بیمة دانا که حق بیمههای آن را
شوهر پراخت نموده به زن تعلق خواهد گرفت. گلپایگانی اظهار نموده که این هدف به
معنای تأمین امروز و فردای زن است و نوعی سرمایه گذاری مطمئن برای زنان است. نحوة
بیمه شدن را نامبرده توضیح داده: «این مرد است که باید متعهد به پرداخت حق بیمه
کند. این بیمه در بر گیرندة بیمة سرمایه و بیمة عمر زمانی است. یعنی در صورت فوت
شوهر مبلغ کامل تعهد شده به زن پرداخت خواهد شد و اگر فوت هم مطرح نباشد در موعد
مقرر همان مبلغ به زن پرداخت خواهد گردید. اگر بر اثر سانحهای شوهر به طور دایم
از کار افتاده شود، زن از پرداخت باقی حق بیمه معاف خواهد بود و مبلغ تعهد شده به
وی داده خواهد شد.»(34)
بدین سان، تحولاتی در عرصة حقوق زن و انکشاف آن در نظام قانونی و حقوقی ایران
ایجاد شده است و عملاً گام هایی است در تحقق عدالت اجتماعی که یکی از مظاهر آن
تبیین نهاد حقوقی مهریه و تبارز آن به عنوان یک نهاد امنیت ساز برای قشر بانوان
است. قشری که اگر راه تواناسازی آن هموار گردد، از معبر استقلال و خود کفایی
اقتصادی، دیگر مورد اجحاف و ستم مردانی که از روحیة انسانی کمتر بهره دارند و از
مبانی حقوقی بی اطلاع هستند؛ قرار نخواهد گرفت.
شده عبارت است از «بیمه شدن مهر». یعنی، «بیمة دانا» از شهریور 1379 باهدف تحکیم
بنیان خانواده ها، مهریة زنان را تا سقف 150 میلیون ریال بیمه میکند.
علیرضاگلپایگانی مدیر بیمه های انفرادی بیمة دانا، گفته که ظهور این طرح به حدود
یک سال و نیم پیش بر میگردد که در آن زمان توسط دکتر کاشانی نیا، یکی از اساتید
دانشگاه شهید بهشتی تهران مطرح شد واز شهریور ماه سال 1379 به اجرا در آمد.
گلپایگانی، اظهار داشته که این اقدام ربطی به مسئله طلاق و جدایی ندارد و کاری به
مسائل قضایی طلاق ندارد و با هدف فرهنگی، تحکیم بنیان خانواده وآرامش نسبی در
جامعه پدید آمده است. به قول نامبرده، در طرح بیمة دانا مهریه در صورت طلاق
پرداخت نخواهد شد. و از هنگام طلاق صرفاً اندوخته بیمة دانا که حق بیمههای آن را
شوهر پراخت نموده به زن تعلق خواهد گرفت. گلپایگانی اظهار نموده که این هدف به
معنای تأمین امروز و فردای زن است و نوعی سرمایه گذاری مطمئن برای زنان است. نحوة
بیمه شدن را نامبرده توضیح داده: «این مرد است که باید متعهد به پرداخت حق بیمه
کند. این بیمه در بر گیرندة بیمة سرمایه و بیمة عمر زمانی است. یعنی در صورت فوت
شوهر مبلغ کامل تعهد شده به زن پرداخت خواهد شد و اگر فوت هم مطرح نباشد در موعد
مقرر همان مبلغ به زن پرداخت خواهد گردید. اگر بر اثر سانحهای شوهر به طور دایم
از کار افتاده شود، زن از پرداخت باقی حق بیمه معاف خواهد بود و مبلغ تعهد شده به
وی داده خواهد شد.»(34)
بدین سان، تحولاتی در عرصة حقوق زن و انکشاف آن در نظام قانونی و حقوقی ایران
ایجاد شده است و عملاً گام هایی است در تحقق عدالت اجتماعی که یکی از مظاهر آن
تبیین نهاد حقوقی مهریه و تبارز آن به عنوان یک نهاد امنیت ساز برای قشر بانوان
است. قشری که اگر راه تواناسازی آن هموار گردد، از معبر استقلال و خود کفایی
اقتصادی، دیگر مورد اجحاف و ستم مردانی که از روحیة انسانی کمتر بهره دارند و از
مبانی حقوقی بی اطلاع هستند؛ قرار نخواهد گرفت.
خانه شریک هستم و یا احیاناً همان را تبدیل به وجوه نقد کرد، شرعاً و قانوناً برای
زن مجاز است.
ارث و کارهای اقتصادی زنان
در این قسمت باز هم بایستی توجه داشته باشیم به تواناسازی زنان در بعد اقتصادی،
دیگر از پشتوانههای اقتصادی که برای زنان از سوی قانونگذاران، شریعت و حقوقدانان
در نظر گرفته شده است و عملاً مردم، به خصوص زنان آگاهی ندارند، «ارث» و کارهای
اقتصادی آنها هستند. از لحاظ تحلیلی آمارهای اقتصادی زنان دو قسم متصور است:
1 ـ زنان در بیرون از خانه دنبال کار و فعالیتهای اقتصادی برایند و از این رهگذر
خود را به استقلال و خودکفایی اقتصادی برسانند و تا فقط به انفاق نفقه از سوی شوهر
چشم ندوخته باشند. قانونگذار، شریعت و علمای حقوق در راستای اهداف انسانی و توجه
به حقوق زن، راههای انکشاف و منابع مالی که زنان را چه در دوران همسری و چه
احیاناً پس از متارکه تأمین امنیت روحی، روانی نمایند، راهها و زمینههای
گوناگون اقتصادی ارائه دادهاند که از جمله همین دو مورد یعنی، ارث و کارهای
اقتصادی میباشند.
2ـ صورت دیگر کارهای اقتصادی، اجرت زوجه است در قبال کارها و مشاغل خانه که
عبارتند از: بچه داری، کارهای بیرونی خانه مانند، وجین کردن مزارع، تهیة علوفه،
تأمین سوخت اگر زوجه حق دارد که در قبال کارهای خانه اجرت بخواهد، نشانگر توجه به
زمینههای اقتصادی آنان است. به عبارت دیگر، نه زن ملزم به انجام کارهای خانه است
به طور مجانی و نه مرد حق اجبار دارد. حالا اگر در جامعه شیوة پرداخت اجرت در
برابر کارهای زن در خانه معمول نیست، معنایش قطعاً این نیست که زوجه فاقد راههای
کسب و منابع پولی است. منتها حسن رفتار خانوادهها به طور معمول این است که نه
زوجه ادعای مطالبة حقالزحمه برای کارهای خانه را
دارد و نه مرد در مخیلهاش میگذرد. البته، ذکر این نکته لازم است: در جامعه،
زوجه کارگرانی قلمداد شدهاند که برای «خانة شوهر» کار مینمایند. مؤید این سخن
گفتوگوهایی زنان در مشاجرات خانوادگی است که میگویند: «تمام عمر خود را روی خانه
و زندگی و بچههای تو گذاشتم».
اموالی که زن از ناحیة کار در بیرون و یا اجرت در قبال کارهای خانه به دست میآورد
شرعاً مال او است و شوهر بدون رضایت وی حق تصرف در اموال زوجه ندارد.(39) مالکیت و
تصرفات مالی زوجه در ارث به وضوح جلوه پیدا کرده است و ارث به عنوان پشتوانة
اقتصادی مطرح است. ارث را هم شریعت مسلمانان قبول کرده و هم دکترین حقوقی و
قانونگذاران. در قرآن که منبع مهم حقوق مسلمانان است، آمده که زن در مورد ارث
چهار نصیب میبرد که در این نوشته به همین مقدار اکتفأ میگردد. آن نصیبها
عبارتند از:
1ـ نصیب زن درارث به عنوان همسر، سورة نسأ آیة 12 «ولمن الثمن» ؛
2ـ نصیب زن از ارث به عنوان فرزند، سورة نسأ آیة 11، «یوصیکم اودین» ؛
3ـ نصیب زن به عنوان مادر، سورة نسأ، آیة 11، «ولابویه الاثنین»؛
4ـ نصیب زن به عنوان خواهر، سورة نسأ، آیة 12، «وان کان مضار» (40) .
تا این جا دانستیم که: اولاً، برای ایجاد عدالت اجتماعی که یکی از آن حقوق زن است،
یکی از راهها، تواناسازی زنان است در بعد اقتصادی؛
دوم، احراز توانایی اقتصادی زنان، در واقع مربوط میشود به تبیین پشتوانهها و
منابع اقتصادی در جامعة اسلامی، که به طور عمده این پشتوانهها و منابع عبارتند
از : ارث، مهر، جهیزیه و فعالیت اقتصادی؛
سوم، در اسلام توجه زیادی به حقوق زن، به خصوص تواناییهای اقتصادی آن توجه زیاد
شده است. همچنین
در جوامع اسلامیاز سوی قانونگذاران و حقوقدانان روی این موضوع انگشت گذاشته شده
است.
ذکر این نکته خالی از فایده نیست اینکه: آگاهی و توانایی زنان و مردان در دانستن
حقایق، زمینه ساز عدالت اجتماعی خواهد بود؛ زمینهای که در آن هیچ انسانی در
مجرای تضییع حقوق قرار نگیرد.
پانوشت
1ـ این کلمه از مقالة کارولین مورز از مدرسة اقتصاد و علوم سیاسی لندن و سارالانگه
کارشناس صندوق کودکان سازمان ملل متحد، قسمت زنان، دفتر مرکزی یونیسف نیویورک
اخذ شده است.
2ـ ماریاروی مهدی قراچه داغی، زنان کتک خورده، نشر علمی، ص 58، تهران،
1377
3ـ دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، دادگستر،
تهران
4ـ نقش زنان در توسعه، دفتر امور زنان ریاست جمهوری و یونیسف، روشنگران، تهران،1372
5ـ همان، کارولین مورز، ص 114
6ـ دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، دادگستری،
تهران، 1376
7ـ امام خمینی، موازین قضایی، ترجمه و تدوین حسین کریمی، ج 1، تهران،
1365
8ـ رسالة استفتاأت، جواب و سؤال 694، ص 221، تهران، 1371
9ـ دکتر حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده،
10ـ دکتر محمد باقر محقق، حقوق مدنی زوجین، بنیاد قرآن، چ 3، ص 385تهران،
1360
11ـ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران،
1372
12ـ دکتر علی شریف، حقوق خانواده، دنیای نو، ص 70، تهران، 1377
13ـ دکتر محمد باقر محقق، حقوق مدنی زوجین، ص 358
14ـ قانون مدنی افغانستان، جریدة رسمیافغانستان، وزارت عدلیه، مصوب 8/10/
1355، مجلس وزرأ، کابل
15ـ محمد جواد مغنیه/ کاظم پور جوادی، فقه تطبیقی، بنیاد علوم اسلامی
16ـ همان
17ـ همان
18ـ قانون مدنی افغانستان، جریدة رسمی
19ـ دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده
20ـ سید مصطفی محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده
21ـ دکتر علی شریف، حقوق خانواده (حقوق مدنی 5) دنیای نو، 1377، تهران
22ـ محمد جواد مغنیه/ کاظم پور جوادی، فقه تطبیقی
23ـ قانون مدنی افغانستان، جریدة رسمی، مصوب 1355
24ـ وسایلالشیعه، حرعاملی، ج 15، ابواب مهمور
25ـ همان، باب 52، کتاب نکاح
26ـ سید مصطفی محقق داماد، بررسی فقهی خانواده
27ـ همان
28ـ امیر هوشنگ ساسان نژاد و سعید باقری، راهنمای طرح دعاوی خانوادگی، فردوسی،
تهران، 1378
29ـ همان
30ـ یدالله بازگیر، حقوق خانواده، ج 1، فردوسی، 1378، تهران
31ـ آیت الله منتظری، توضیح المسایل، مسألة 2621، قم، 1376
32ـ یدالله بازگیر، حقوق خانواده
33ـ امیرهوشنگ ساساننژاد و سعید باقری، راهنمای طرح دعاوی خانوادگی
34ـ ماهنامة زنان، سال نهم، شمارة 69، آبان، 1379، تهران
35ـ دکتر محمد باقر محقق، حقوق مدنی زوجین
36ـ دکتر علی شریف، حقوق خانواده (حقوق مدنی 5)
37ـ آیت الله منتظری، توضیح المسایل، مسألة 2626
38ـ همان
39ـ آیت الله منتظری، توضیح المسایل،مسألة 2624
40ـ نشریة دانشکدة الهیات، دانشگاه فردوسی، مشهد، شمارة 45،46، ص 128، پاییز و
زمستان، 1378
شنبه 26 دی 1394 ساعت 10:25